شهدت الاستثمارات العامة فى الكاميرون زيادة بنسبة 11% فى النصف الأول من العام 2017 مقابل العام الماضى على الرغم مما تعانيه الخزانة العامة من ضغوط بسبب الأضرار الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد الدولى وبدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى من ناحية والأموال التى تتكبدها الخزانة العامة فى حربها ضد البوكوحرام فى أقصى الشمال من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال الإحصاءات التى أذاعتها وزارة المالية فى إطار المراجعة نصف الدورية للميزانية العامة للدولة، وزاد المبلغ المخصص لهذا البند، وفقا للمصدر نفسه، من 558.9 مليار فرنك أفريقى فى نهاية يونيو 2016 إلى 570 مليار فرنك
أفريقى خلال الفترة نفسها من العام الجارى، مما يمثل تقدما بنحو 12 مليار فرنك أفريقى من حيث القيمة المطلقة، وعلى ما يبدو فإن الزيادة التى شهدتها الاستثمارات العامة ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإيرادات الحكومية التى زادت نحو 160 مليار فرنك أفريقى مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، وفى ضوء هذا التحسن، أشارت وزارة المالية إلى تحسن المدفوعات فى قروض المشاريع والقروض المصرفية التى تستخدم على وجه الخصوص فى تمويل مشاريع خطة الطوارئ الثلاثية والتى سوف تكتمل فى غضون 3 أشهر.
وتقوم الحكومة الكاميرونية حاليا إلى جانب تنفيذ الخطة الثلاثية باستكمال مشاريع الجيل الأول من البنية التحتية لما يسمى ببرنامج "الإنجازات الكبرى" الذى أطلق فى العام 2012، وعززت حكومة ياوندى استثماراتها فى البنية التحتية الرياضية تمهيدا لاستضافة نسخة 2019 لكأس الأمم الأفريقية .
