أدانت مجموعة من المقررين الخاصين فى مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استخدام الحكومة التركية لاتهامات الإرهاب ضد من يعارضون بصورة مشروعة سياسات الحكومة وضد كبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
وسلط الخبراء الأمميون الضوء على عدد من الحالات التى اعتبروها مثيرة للقلق ومنها احتجاز رئيس منظمة العفو فى تركيا تانر كيليتش وكذلك إلقاء القبض على 10 من المدافعين عن حقوق الإنسان فى يوليو فى جزيرة بويوكادا ، إضافة الى احتجاز 14 محاميا من مكتب قانون الشعب وايضا رجل الأعمال الرائد وناشط المجتمع المدنى عثمان كافالا .. ودعا المقررون الامميون الى الافراج الفورى عن جميع المدافعين عن حقوق الانسان والمحامين المعنيين فى هذه القضايا مناشدين السلطات التركية اسقاط تهم الارهاب ضدهم .
وأضاف المقررون الأمميون فى بيانهم الصادر فى جنيف، اليوم الاثنين، أن هذه الحالات تظهر نمطا مقلقا لإسكات الأشخاص الذين يبدون آراءهم بصورة مشروعة فى أراء الحكومة وسياساتها .
وأضاف البيان أن معظم هذه الاتهامات بالإرهاب تقوم فقط على إجراءات مثل تحميل برامج حماية البيانات ونشر أراء تختلف مع سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب وتنظيم المظاهرات أو تقديم تمثيل قانونى للناشطين الآخرين، وأعرب الخبراء الأمميون عن القلق لأن معظم الناشطين ما زالوا رهن الاحتجاز فى ظروف قد تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، كما رحبوا بالأنباء التى تفيد بأن بعضهم قد تم الإفراج عنه بكفالة فى 25 أكتوبر الماضى 2017 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة