قال الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الهدف من مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للتنسيق بين ما يقرب من 107 مستشفى جامعى.
وأوضح عبد الغفار، إن هناك ضوابط لتحقيق عنصر الإلزام، وهناك رغبة حقيقية للتنسيق بين كافة التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون منح رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية صلاحيات واسعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وبين مشروع القانون فى المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التى تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها، وهو الهدف الأساسى من إنشاءها، القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.
واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون، مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينهما، بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس.
واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذى للشئون الصحية بكل جامعة، لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة