شهد الاقتصاد المصرى اليوم عددا من الأخبار الهامة يأتى على رأسها تصريحات رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين حول خسائر مصانع الحديد بسبب الاستيراد، بالإضافة إلى تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر عن ردود الأفعال الدولية حول الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.
أبو هشيمة: خسائر مصانع الحديد 3 مليارات جنيه بسبب الاستيراد
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، إن الاستثمار فى صناعة الحديد، خاصة فى الدول الناشئة، به جزء كبير من المخاطرة، فتركيا كانت تنتج 3 ملايين طن فى 1990، وحاليا وصل إنتاجها لأكثر من 39 مليون طن، متجاوزة إجمالى إنتاج الوطن العربى مجتمعا، وذلك بعد إدراكها لأهمية هذه الصناعة، وهو ما خلق فائضا كبيرا جدا فى الحديد، ودفع تركيا للتصدير على نطاق واسع، فبدأت تعطى دعما معلنا للمصانع المصدرة، وبعدما كانت تفرض 30% "جمارك" على الحديد نزلت بها 17 ثم إلى 10%.
وأضاف "أبو هشيمة"، فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الاثنين، أن "أى شخص يريد إنشاء مصنع فى مصر يحتاج لخلق وظائف ودفع جمارك، والمستورد عنده صفر جمارك، وهنا يوجد تضارب واضح، فتونس تفرض 20% رسم حماية، والمغرب 6.7%، والبحرين والكويت وعمان وقطر ونيجيريا والكاميرون وتركيا والصين كلها تفرض رسوما لحماية صنعتها".
وتساءل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى كلمته: "ماذا لو انهارت صناعة الحديد فى مصر؟ خلال العامين الماضيين خسرت مصانع الحديد 3 مليارات جنيه، فماذا لو استمر الحال هكذا؟ فى 2008 وصل السعر إلى 10 آلاف جنيه، ومع الأزمة المالية هبط الطن لـ3 آلاف جنيه، إذن الأسعار مرتبطة بالسعر العالمى، ولو انهارت هذه الصناعة سيتشرد 60 ألف عامل، نضيف أن هناك مليون وحدة سكنية تُبنى كل عام وتحتاج حديدا سنستورده كله، بخلاف المشروعات القومية الكبرى التى تحتاج للحديد".
وعن معاناة مصانع الحديد فى مصر، قال "أبو هشيمة" إن ميزانيات المصانع تؤكد تحقيق خسائر ضخمة فى هذا القطاع، وللأسف نستورد الخام من الخارج ولا نملكه مثل أوكرانيا والصين، وذلك بخلاف صناعة الأسمنت التى يتوفر لدينا الخام الخاص بها، ولكن صناعة الحديد كلها مستوردة، ولدينا صناعة متطورة جدا للحديد كأحدث صناعة فى العالم، مضيفا: "أنشأنا مراكز تدريب على أعلى مستوى لفهم ماكينات الإنتاج التى نستوردها، ونرجو فرض جمارك على الحديد المنتج تام الصنع الوارد لمصر، اقتداء بأغلب دول العالم التى تفرض رسوما على الحديد المستورد".
طارق عامر: 300 صندوق استثمارى دولى أشادت بالإصلاحات الاقتصادية للحكومة
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن أن أزمة النقد فى مصر أصبحت تاريخ، لافتًا إلى أن هناك من 200 إلى 300 صندوق استثمارى دولى خلال جلسات واجتماعات صندوق النقد الدولى أبدوا إعجابهم بخطوات الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأوضح عامر، خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجموعة الاقتصادية، أن الأسواق لا تقبل التحكم بل لابد من وضع سياسات مناسبة للأسواق وهذا أعطى انطباع دولى جيد، مؤكدًا على أن الإصلاح النقدى تم على آخر ما تحدثت عنه الكتب فى الإصلاح المالى الذى يتم وفق برنامج الحكومة المصرية.
وأكد محافظ البنك المركزى، على أننا نحتاج إلى إصلاحات هيكلية بالدولة لإدارة البلاد بكفاءة وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة والتى بلغت 11.9 هذا العام، مضيفًا: "أننا لم تنتهى بعد لأن الإصلاح شيء مستمر وجهد للجميع لابد من الاستمرار فيه لأن التحديات كبيرة، وهناك مستجدات فى المنطقة العربية ومنها تحذيرات الدول العربية لرعاياها من لبنان لذا لابد من أخذ ذلك فى الاعتبار".
وأضاف عامر، أن الدولة اليوم تتحمل تكلفة أكبر فى واردات الوقود لأن استهلاك الوقود ليس كما كان فى 2010، حيث أن الاستهلاك تضاعف، موضحًا أنه لابد أن تستبق الأمور لحلها بدلا من تعقيدها، مشيرًا إلى أن الأولوية الأولى هى توفير السلع والسياسة النقدية قامت بما عليها من توفير النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن هناك خفض فى الأسعار للسلع من خلال السياسية النقدية لتصل إلى المستهدف لها.
وزير البترول: نسعى لإتمام عقود التنقيب عن الذهب بحلول نهاية العام
قال وزير البترول طارق الملا، اليوم الإثنين، إن مصر تتوقع إتمام عقود مع شركات محلية وأجنبية فازت بخمسة امتيازات لتعدين الذهب بحلول نهاية العام.
وبدأت مصر فى تلقى العروض فى يناير الماضى للامتيازات الخمسة التى طرحتها فى أول مزايدة لها لاستكشاف مناجم جديدة للذهب منذ عام 2009، وتم ترسية المناطق الخمس على أربع شركات، بينهما شركتان أجنبيتان فى الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. وتقوم الشركات بالاتفاق على الشروط النهائية منذ ذلك الحين.
وقال الملا، على هامش مؤتمر للطاقة فى أبوظبى: "قمنا بالترسية، لكننا لم ننته من العقود.. سننتهى من ذلك بحلول نهاية العام"، مضيفا أن مصر لا تخطط لطرح امتيازات أخرى حتى يتم الانتهاء من عقود الامتيازات الخمسة الأولى.
بنك مصر: "المركزى" ألزم البنوك بـ20% من محافظهم للمشروعات الصغيرة خلال 4 سنوات
قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهل دمج القطاع غير الرسمى ضمن الاقتصاد المصرى الرسمى، لافتاً إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن كل بنك أرسل خطته للبنك المركزى والذى يقوم بالمراجعة كل 3 أشهر.
وأضاف أن حجم المتعاملين مع القطاع المصرفى لا يتجاوز 20% لذلك هناك اهتمام كبير من الحكومة بالشمول المالى، لافتاً إلى أن البنوك تحصل على 5% من الودائع لدى البنك المركزى على دعم نشاطات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المشروعات المتناهية الصغر تحت 250 ألف جنيه تحصل على قروض 5 %، موضحا " أنه خلال أكتوبر وصل حجم المحفظة 7 مليارات جنيه"، وبنك مصر مول 42 ألف عميل فى مبادرة مشروعك ووصل السداد مليار و800 مليون ولا يوجد تعثر.
وتابع، أن البنوك قادرة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونتحدث بالأرقام فبنك مصر وقع عقود لتمويل مدينة الأثاث والروبيكى وهى مشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويلات لمشروعات المرأة.
وتابع، أن البنك مول 72 ألف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تمويل حاضنات الأعمال فى الجامعات ونسير فى المبادرة منذ عام ونصف.
مصلحة الجمارك: منظومة الشباك الواحد تنهى فوضى الموانئ وتنجز التخليصات
قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لا يمكن الحديث عن تحرر التجارة الدولية فى ظل حالة من الفوضى تشهدها الموانئ، مشيرا إلى عدم وجود حل سوى الإسراع فى منظومة الشباك الواحد الذى يضم القطاع الخاص والحكومة ممثلة فى وزارة النقل والمالية والتجارة والصناعة.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته بجلسة النقل واللوجستيات بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أنه خلال الأشهر الستة الماضية بدأنا فى مواجهة العراقيل التى واجهة منظومة الشباك الوأحد فى الموانئ البرية والبحرية والجوية، والتى كانت بمثابة معطل لإنجاز المنظومة خلال عامين
وتابع عبد العزيز: "لن نقضى على فوضى جمارك الموانئ ولابد أن ننجز منظومة الشباك الواحد"، مشيرا إلى أن حوكمة العمل فى الموانئ سوف يسعف إنهاء الإجراءات الجمركية لنسبة أكبر من الرسائل اليومية، حيث ننهى فى الوقت الراهن 11% من الرسائل فى نفس اليوم، لكن فى حال حوكمة وميكنة المنظومة يمكنا أنهاء نسبة أكبر.
واختتم مؤكدا أنه منذ عام 2010 والتعريفة الجمركية المصرية هى التعريفة الادنى فى العالم.
محافظ البحيرة: الاستعانة بمكتب عالمى فى البورصة السلعية لمنح شهادة للمنتجات
قالت نادية عبده محافظ البحيرة، إن البورصة السلعية في محافظتها تتكلف أكثر من مليار جنيه، مشيرة إلى أن البورصة ستزيد من حجم صادرات الحاصلات الزراعية .
وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر أخبار اليوم، إنه من المقرر أن يتم الاستعانة بمكتب عالمى يكون موجود فى البورصة لمنح شهادة مطابقة الحاصلات للمواصفات القياسية العالمية، حتى لا تتكرر أزمة صادرات الفراولة.
مصطفى مدبولى: قطاع الإسكان وفر 4 ملايين وظيفة فى 3 سنوات
قال المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن قطاع الإسكان وفر من 3 إلى 4 مليون فرصة عمل خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن هذا القطاع يقوم بتشغيل 90 صناعة مرتبطة بهذا القطاع، لافتا إلى أن القطاع الصناعى يحتاج سنوات كثيرة حتى نرى مردوده سواء فى الوظائف أو للإنتاج لكن القطاع العقارى سريع النمو ويوفر وظائف بصورة أسرع من أى قطاع اقتصادى آخر.
وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر أخبار اليوم، أن القطاع استوعب العدد الهائل من العمالة العائدة من الدول العربية التى شهدت اضطرابات سياسية، قائلا : "أن المنطقة الصناعية فى العاصمة الإدارية ستكون بها صناعات متطورة ونظيفة وعالية التقنية مثل الكمبيوتر و"هاى تلك" ولن تتسبب فى إحداث تلوث ولدينا قلاع صناعية كبيرة فى محيط العاصمة الإدارية، مثل مدينة بدر والسخنة.
وزير التنمية المحلية: نحتاج 30 مليون وحدة سكنية بحلول 2052 لاستيعاب الزيادة
قال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن مصر تحتاج إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التى تشهدها مصر، لافتاً إلى أن الدولة تتجه الى اللامركزية وستكون الخطط داخلية فى كل محافظة، ولكن نحتاج إلى إضافات حقيقة لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالى للسنوات المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن مصر فى حاجة إلى الانتقال من فكرة عمل مشروعات إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، ونحتاج 20 مطور عقارى وأكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هى المسيطرة على السوق المصرى.
وأشار إلى أن هناك عمل كبير داخل الحكومة لحماية الفقراء، منها مشروعات الإسكان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات وتعديات كبيرة ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصرى وسنقضى على العشوائية أي كان وضعها
وعن التنمية المحلية، قال إنها مفهوم واسع يعمل وفق شراكات فى كافة القطاعات الاقتصادية منها الزراعية والصناعية وغيرها وكذلك هى ترسيخ للعدالة الاجتماعية، موضحا" نتلقى عدد كبير من الشكاوى عن مخلفات المبانى، والأمر هنا يحتاج تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط"
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة فى حاحة إلى زيادة الإنتاج الصناعي وهو ما يدفع سعر الفائدة للتراجع وقد ننزل إلى 10%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة