فى إطار استراتيجية مكافحة الفقر والتطرف التى أطلقت ضمن توصيات منتدى شباب العالم، حذر برلمانيون من تحركات لبعض المنظمات المشبوهة بالقرى والنجوع بمحافظات الصعيد، والتى تسعى للتعرف على بيانات بشأن الأسر القاطنين بها وتستخدمها كوسيلة لتجنيد البعض لنشر أفكار متطرفة أو لمصالح تسعى لبث الفتنة، وتنفيذ أجندات خاصة .
وطالب أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، لتكون وسيلة للتصدى لهذه المنظمات، مشددين على ضرورة توخى الحكومة والمحافظين الحذر فى إرسال أى بيانات بشأن القرى دون التأكد من هذه المنظمات .
عبد الهادى القصبى يحذر من طلب بعض المنظمات حصر للمناطق الفقيرة
وحذر الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من طلب بعض المنظمات الدولية حصر دقيق للمناطق الفقيرة والنائية بغرض تقديم مساعدات للقاطنين بها، مضيفًا: "لكن فى الحقيقية هذه المنظمات تطلب المعلومات بغرض معرفة المناخ الجيد للتطرف، لأن أول أسباب التطرف الفقر والجهل، ولهذا فمثل هذه المناطق تعد مناخا خصبا لهذه المنظمات المشبوهة لنشر أفكارها".
وأوضح القصبى، لـ"اليوم السابع"، أن جماعات ومنظمات تستغل فقر الأسر وتأخذها ذريعة لنشر أفكار هدامة تسعى للنيل من استقرار الدولة، أو تنفيذ أجندات خاصة، لافتًا إلى أن التطرف أصبح موجودا فى كل دول العالم، ولهذا لابد من وضع استراتيجية لمكافحته، تبدأ بتكاتف جميع مؤسسات الدولة داخليا، وفيما يخص الخارج لأبد أن تكون هناك استراتيجية عالمية للتصدى لهذا الفكر الذى يشكل خطورة على العالم بأثره، ولابد من استئصال هذا الورم الخبيث الذى ضرب العالم مؤخرا.
محمد أبو حامد : يتواصلون مع المحافظين للحصول على كافة البيانات
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، إن الجماعات الإرهابية تعمل على القرى والنجوع لاستقطاب شباب وتجنيدهم فى نشر الفكر المتطرف والمشاركة فى عمليات إرهابية، موضحًا أن هناك منظمات أجنبية تطلب بيانات من المحافظين تساعدهم على تحديد الأماكن التى يمكن فيها استقطاب شباب مصرى.
وأكد أبو حامد، على أن الحكومة والمحافظين عليهم توخى الحذر من ذلك وإلا تعطى هذه البيانات إلا للكيانات المشهرة، وأن تدقق فى فحص المعلومات حول هذه المنظمات قبل إرسالها بيانات عن القرى، موضحًا أن قانون الجمعيات الأهلية المصدق عليه يمنع هذه الأنشطة ويسمح للجهات الأمنية والحكومة فى الحد منها .
وشدد عضو مجلس النواب، على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، سيكون هناك ضوابط وأحكام تحكم هذه العملية، مؤكدًا على أنه سيمنع أى مؤسسة غير منضبطة من ممارسة هذه الأعمال، كما أنه ستبادر كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة بتقنين وضعها .
وأشار أبو حامد، إلى أن الحكومة عليها التدقيق فى من هى المنظمة وهويتها قبل تحصيلهم على هذه المعلومات، مطالبًا بمراعاة هذه الدقة لدى المحافظات.
مصطفى بكرى: منظمات ترسل مندوبيها للقرى لاستقطاب شباب لمصالحها
فيما كشف مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن أن عدد من منظمات تتوجه إلى الصعيد وبعضها تنتمى إلى جهات أجنبية تقوم بمشروعات كبرى وضخمة، وهذه المنظمات ترسل مندوبيها إلى القرى دراسة الأحوال فيها ومنها ما يستغل هذا الأمر لحسابه للحصول على معلومات لاحتضان شباب لنشر بعض الأفكار المتطرفة، وجس النبض فى مدى قابلية بعض الشباب لاستخدامهم فى تحقيق مصالح تهدف لهدم الدولة وتنفيذ أجندات خاصة .
وطالب بكرى، الجهات الأمنية بمتابعة هذه المنظمات وعملها، خاصة وأن قانون الجمعيات الأهلية يعطى الدولة المصرية سلطات واسعة فى مراقبة الأموال والعمل الإدارى لكل منظمة، مشددًا على بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لوضع كل الأمور فى نصابها الصحيح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة