يعكف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد إردان على تحضير مشروع قانون يسمح للشرطة ويمنحها صلاحيات بعدم نقل وتسليم جثامين منفذى العمليات حتى تلتزم عائلات المنفذين بالشروط التى تحددها السلطات الإسرائيلية، على أن يسمح القانون للشرطة أيضا باحتجاز الجثامين كورقة مساومة حتى توافق العائلات على الشروط التى تحددها الشرطة.
وبموجب مشروع القانون سيتم وضع شروط لإجراء جنازات للمنفذين وذلك رغم معارضة وزارة القضاء الإسرائيلية، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلى.
وأثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلى ووزارة القضاء بشأن مشروع القانون، أبدى المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية أفيحاى مندلبليت معارضة للصياغة التى طلبتها الوزارة والتى تفيد بأن الاشتباه المعقول فى التحريض كاف لمنع تسليم الجثة.
وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى - فى حديث للإذاعة - : "إن الهدف من مشروع القانون المقترح هو التصدى لمحاولات التعبير عن التأييد والتعاطف والتحريض وتحديد الهوية والتضامن مع العمليات المسلحة ومرتكبيها، وكذلك مع المنظمة والحركة التى ينتمى إليها منفذ العملية والأيديولوجية التى ينفذ الهجوم باسمها".
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتخذ فيها الوزير إردان موقفا كهذا ويأمر الشرطة بتحديد شروط قاسية من أجل إجراء جنازة، وذلك لكى يضمن أن لا تتحول مراسم الدفن لرحلة تحريض وتعاطف مع ما فعله المنفذ.
