تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-11-2017، وجاءت أبرزها خسارة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.4 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 786.159 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات.
البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.4 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 786.159 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 845 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 12.7 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 46.9 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2499 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 777 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 537 نقطة.
وارتفعت أسهم 45 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 120 شركة، ولم تتغير 26 شركة.
إيقاف تداول 12 سهم
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، أورنج مصر للاتصالات، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مصر للأسمنت قنا، الألومنيوم العربية، جهينة للصناعات الغذائية، حق الاكتتاب لشركة مصر للأسمنت قنا، مصر الوطنية للصلب عتاقة، مصر للألومنيوم، أكتوبر فارما، العربية لاستصلاح الأراضى، ريكاب للاستثمارات المالية.
إلغاء عمليات سهم "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"
قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء العمليات المنفذة على سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك لمخالفتها أحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتتضمن المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يحظر مطلقاً التلاعب فى أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأى أو كل عمل يؤثر على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى.
