ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، أن قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI الخاصة بمشترى الأسلحة، فقدت ملايين سجلات الإدانة الجنائية وتشخيص الأمراض العقلية وغيرها من المعلومات التى من شأنها إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدى الأشخاص الذين يمثلون خطرا.
وتشير الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، إلى أن فقدان هذه السجلات ربما يكون أحد الأسباب التى ساهمت فى مقتل 26 شخصا فى حادث إطلاق نار داخل كنيسة فى تكساس الأسبوع الماضى.
ويقول الخبراء، الذين يدرسون البيانات، أن الوكالات الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على مثل هذه السجلات فشلت منذ وقت طويل فى إحالتها إلى قواعد البيانات الفدرالية المستخدمة فى عمليات التحقق من خلفية السلاح - وهى أعطال منتظمة ظلت قائمة منذ عقود حيث قرر المسؤولون أنها مكلفة للغاية وتستغرق وقتا طويلا لإصلاحها.
وأظهرت التحقيقات فى هجوم تكساس، أن المسلح، مرتكب الهجوم، أدين فى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالعنف المنزلى. ويقول المسؤولون أن سلاح الجو لم يخطر مكتب التحقيقات الفدرالى بإدانته، لذلك تمكن من شراء أسلحة من متجر بيع بالتجزئة، حيث ظهر الفحص الأمنى للخلفية إيجابيا.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالى: إنه لا يعرف نطاق المشكلة، ولكن جمعية السلاح الوطنية تقول أن حوالى 7 ملايين من السجلات غائبة عن النظام، ذلك استنادا إلى تقرير عام 2013 من قبل الاتحاد الوطنى لمعلومات العدالة والإحصاءات. وخلص التقرير إلى أن "25 % على الأقل من معلومات من هم مدانين جنائيا، غير متاحة لديهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة