قررت محكمة جنح السويس الإفراج عن "أ.ع" وكيل إحدى شركات الاستيراد والتصدير، و"ز.ب" مراقب جودة المواد الغذائية بميناء السخنة، مع استمرار التحقيقات بعد تصريفهما شحنة مواد غذائية غير صالحة، كان متحفظ عليها بلغت 20 طنا.
وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة فى السويس تفيد بتصريف إحدى شركات الاستيراد والتصدير منتجات غذائية مستوردة، كانت تحت التحفظ، لحين صدور قرار المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن صلاحيتها من عدمه.
وتبين أن تقرير معامل الصحة، أفاد بعدم صلاحية الشحنة، وضرورة إعدامها أو إعادتها مرة أخرى لبلد المنشأ مع تحمل المستورد قيمة الشحن والرسوم المفروضة.
وكشفت تحريات أعضاء الرقابة عن أن الشركة استوردت شحنة المواد الغذائية، ونظرًا لعدم توافر أماكن مجهزة لتخزين المنتجات الغذائية بالميناء تم نقلها إلى مخزن خارج الميناء يختاره المستورد، وذلك مع التحفظ على الشحنة وعدم التصرف فيها.