كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة سوف تنتهى خلال اجتماعها الأسبوع المقبل من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب، وذلك بعد أن أرسلت كافة الوزارات والجهات المعنية مقترحاتها على القانون وتعديلاته، حيث كان مجلس الوزراء قد أعطى مهلة منذ ما يقرب من أسبوعين للوزراء والجهات المعنية لتقديم مقترحاتهم.
اجتماع مجلس الوزراء
وأوضحت المصادر، أن هذا القانون من ضمن القوانين التى تأتى فى أولوية أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون فى أى بناء على الأراضى الزراعية، ولن يكون هناك تصالحات فى هذا الأطار، وسيكون هناك حملات إزالة بشكل فورى لأى مخالفات أو بناء عشوائية.
وأضافت أن التعديلات بالقانون تضمنت ضرورة تسهيل عملية الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين، مع ضرورة نقل خطوات الترخيص من الإدارة المحلية والوحدات الهندسية إلى مهندسين محترفين يمتلكون كفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود مواد بالقانون تخدم المواطنين من خلال التيسير فى استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات.
حملة إزالة
وفى السياق ذاته، كشفت المصادر أنه من بين القوانين التى تعمل عليها الحكومة أيضًا لتقديمها للبرلمان الشهر المقبل هو مشروع قانون التأمينات الموحد، والذى يستهدف إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر روق
ماهر روق
لماذا لا يكون التأمين شخصي خصوصا مع منظومه التأمين الصحي الشامل ويكون التأمين شخصي حسب رغبه الشخص سواء يعمل في الاعمال اليدويه مثل النجار والسباك وحتى عامل المعمار والشخص هو الذي يحدد ما يريد دفعه شهريا حسب مقدرته الشخصيه وبالتالي عندما يلتحق بأي وظيفه أو عمل منتظم في شركه او مصنع سيتم الاتفاق مع صاحب العمل على المرتب شامل قيمه التامين ويكون الاتفاق اختياري بين الطرفين وسيكون لكل شخص من الطرفين حريه اختيار الاستمرار مع الآخر أو لا فلا يستطيع صاحب حرمان العامل من التأمينات ولا يستطيع العامل التكاسل عن العمل بحجه أن صاحب العمل لا يستطيع فصله
عدد الردود 0
بواسطة:
Magdsmail canada
كفي
في الدول ذات القوانين النافذة لايجرؤ مواطن مجرد الحلم أو يأتيه هاجس بأنه بني علي أرض زراعية لأن عقله الباطن سيمنعه في التفكير وليس القيام بالفعل لعلمه بعواقبه وأنه يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يشرع في البناء قبل حصوله علي رخصة من الحي ولعلمه أن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق أما في المحروسة فتعقيد الأمور من الدولة متعمد المقصود أما مقولة الإزالة الفورية للمخالفات وتخرح جيوش جرارةللإزالة يتحملها الموظف المسكين دافع الضرائب فهذا تهريج يجب أن تكون الإزالة بورقة من القاضي بحكم محكمة بجواب بعلم الوصول ولن أقولemail حتي لاتنعتوني بالجنون بمدة محددة بالإزالة علي نفقة المخالف مع إبلاغه بعواقب الأمور إبعثوا موظفيكم الدول ذات منظومة محترمة لعلهم يتعلمون ويفيدونا كفي فهلوة