قال الدكتور رجائى الشتوى، أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة السادات، إن الاتجار بالبشر جريمة دولية بالأساس، وتعانى منها كل دول العالم، مؤكدا أن مواقع السوشيال ميديا وشبكة الإنترنت وسيط مباشر فى هذه الجريمة وسهّل تنفيذها، وما زالت الدول فى سباق للحد منها.
وأضاف "الشتوى"، فى كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المنعقد الآن، أن ألمانيا وفرنسا كانتا تتيحان التشغيل الجنسى، كما أنه كان هناك اتجار بالبشر بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، تحت لافتات "التبنى" أو التشغيل الجنسى أو العمل القسرى، وفى سويسرا وصل عدد المُتَاجر بهم لأكثر من 3000 فرد، ما أدى لتدخل المشرع الدولى.
وأكد أستاذ القانون الدولى الخاص فى كلمته، أن أول أداة تشريعية لتجريم الاتجار بالبشر كانت من خلال "بروتوكول باليرمو" فى إيطاليا الموقع فى 2003، إذ وضع البروتوكول وصفا دقيقا للطفل أقل من 18 عاما، وتعريفا قانونيا جامعا للاتجار بالبشر، ونصت كذلك على إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لمكافحة هذه الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة