رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإعلان مجموعة البنك الدولى نتائج تقريرها السنوى "مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018 "، أمس الثلاثاء، الذى أوضح تقدم مصر 33 مركزا فى مجال حماية الأقلية من المستثمرين.
وأضاف "عمران"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن الساحة الاقتصادية شهدت مؤخرا أمرين إيجابيين مؤثرين، الأول يتعلق بالقرار الذى اتخذته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، باشتراط 21 يوما حدا أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين، أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة، بدلا من خمسة عشر يوما، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة، بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافى لدراسة كل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
وبحسب بيان محمد عمران، فإن الأمر الآخر يتعلق بمنح المساهمين بالشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة، الحق فى تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال، سواء تداولوا حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلا عن تداول سهم الشركة موضوع زيادة رأس المال، أو تم تداوله مع سهم الشركة، مشيرا إلى أن تقدم مصر فى مؤشر حماية حقوق الأقلية من المستثمرين يأتى للعام الرابع على التوالى، وبنظرة متفائلة لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار، الخاص بتعديل أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، فمن المتوقع عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون وصدوره تحقيق تقدم إضافى ملموس فى مؤشر حماية الأقلية من المستثمرين.
