قال المستشار ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة إن الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة، هى بمثابة مبادئ قضائية تنظم الحياة المتغيرة وتسد النقص التشريعى السائد، مستندا إلى حكمى المسئولية على أساس المخاطر وحكم الإضراب السلمى .
وتابع خلال كلمته فى مؤتمر الملتقى العلمى الثانى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان سلطات القاضى الإدارى فى توجيه جهة الإدارة ومعالجة سد النقص التشريعى، ان تطبيق المسؤلية دون خطر ترسيخ للشريعة الإسلامية، ونص عليها القانون المدنى، أى أن المسئولية دون خطأ تلزم من أخطأ إزالة الضرر .
وأشار إلى أن الجميع أمام القانون الإدارى مسئول عن الجوار غير المؤلفة الذى يسبب مشاكل لجاره، وعلى المتضرر ان يستعمل حقه فى ضد مالك العقار، بمعنى أنه ليس للجار أن يرجع على جاره فى أشياء يغلب تجنبها، ولكنه يطلب قدر الاستطاعة، فى إزالة الضرر، كما أن الضرر من العمليات الطبية والمظاهرات وإتلاف الممتلكات يكون التعويض عن المسئولية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة