أبقت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتمانى على تصنيف النظام المصرفى الإماراتى عند مستوى مستقر، الأمر الذى يعكس الأوضاع الاقتصادية المرنة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقرار رأس المال الثابت والربحية للبنوك، فضلا عن السيولة الكافية والدعم الكبير من الحكومة.
وتوقعت (موديز)- فى تقرير لها اليوم الاثنين، تحسن النشاط الاقتصادى غير النفطى، وزيادة نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى 3.2% فى عام 2018، موضحة أن انتعاش الإنفاق الحكومى فى دبى وزيادة النشاط فى التجارة والخدمات المالية، سيؤدى إلى زيادة النمو الائتمانى إلى حوالى 5% فى عام 2018.
كما توقعت أن تدعم الربحية المرنة والأصول الضعيفة نمو الأسهم العادية الملموسة بنسبة 14% إلى 15% من أسهم المخاطر على مدى الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، مع مدخولات صافية تتراوح ما بين 1.5% إلى 1.7% من الأصول خلال نفس المدة، لافتة إلى أن استقرار أسعار البترول وإصدار السندات العالمية سيواصلان دعم التمويل والسيولة فى النظام المصرفى للإمارات.
ونوهت بأن رغبة الحكومة الإماراتية وقدرتها على دعم البنوك المحلية إذا لزم الأمر ستبقى عالية جدًا خلال الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، وهو الأمر الذى اتضح من تأكيد التصنيف الائتمانى الحكومى وتغيير النظرة المستقبلية لـ"مستقر" فى مايو الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة