أعلن النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى 615 لسنة 2016 الخاص بشروط وإجراءات ترخيص إقامة المبانى والمنشآت على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا، فى الحالات المستثناة.
وطالب "ملك" فى طلبه، بإعادة النظر فيما يخص المنشآت التعليمية، واعتبار مدارس التعليم الأساسى والثانوى الخاصة ليست من المشروعات ذات النفع العام، والتعامل مع ما ترتب على هذا القرار من آثار سلبية على العملية التعليمية من حيث الجودة، وعلى الموازنة العامة للدولة من حيث زيادة الأعباء التى تتحملها، مقترحا مناقشة هذا الأمر لما له من أهمية فى التأثير على العملية التعليمية فى مصر والأعباء التى تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وفى سياق مختلف تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة لوزيرى الزراعة والتموين، لعلاج الآثار المترتبة على قرار رئيس مجلس الوزراء لـ 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية "حبوب القمح – الذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف – بزور فول الصويا".
ولفت عضو مجلس النواب، فى بيان صادر عنه، أن القرار ألغى بعض اختصاصات الحجز الزراعى التى نص عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996، والتى تنظم أعماله وصلاحياته فيما يخص فحص الرسائل الزراعية الواردة؟.
كما تقدم بطلب إحاطة آخر لوزير الزراعة بشأن عدم تطبيق القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية، وإثر ذلك على قطاع الزراعة من انهيار وتراجع، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام والمجتمع المصرى بشكل خاص.
