أكد النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، على أن مصر شهدت خلال أقل من عام ثورة كبرى فى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التى كان غيابها سببا فى تعطيل مسيرة النمو الاقتصادى للبلاد لسنوات طويلة.
وأوضح السلاب، أن مجلس النواب فى دورته الجديدة سوف يواصل إطلاق حزمة الإصلاحات التى أسفرت عنها فعاليات مؤتمرات الشباب والحوار الوطنى المباشر بين الشباب والرئيس ومع كبار مسئولى الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جلسات المؤتمر الوطنى الأول للشباب شارك فيه بمجموعة من الاقتراحات والإصلاحات الجذرية الضرورية والتى وجدت طريقها للتنفيذ الفعلى من خلال تشريعات البرلمان وإجراءات الحكومة وكان فى مقدمتها مطالبته بضرورة تحرير سعر الصرف فصدر قرار البنك المركزى بتحريره فى 5 نوفمبر 2016
كما طالب السلاب، فى نفس المؤتمر بضرورة الإسراع بتعديل قانون الاستثمار، فصدر قانون الاستثمار الموحد فى مارس 2017، ونفس الأمر فى الدعوة إلى تعديل قانون العمل بما يحفظ حقوق العمل والمستثمر، وبالفعل أحيل مشروع القانون الجديد إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وفى نفس السياق أيضًا يتم حاليًا فى وزارة التخطيط تعديل قانون التخارج من السوق لتسهيل الإجراءات القانونية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن كل هذه الإجراءات هدفها الأول هو ضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد والتنمية، كما أن عائدها الأول يستهدف المواطن البسيط، مشيرًا إلى دعوته فى ذلك الحين بأن "القرارات الاقتصادية لابد أن تكون مناسبة للمواطن، وكانت النتيجة رفع قيمة الدعم للمواطن فى البطاقة التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، كما تقرر رفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" لتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 850 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة