ما زال موقف الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الداعى لاتخاذ موقف من دعم قطر وتمويلها للإرهاب، يؤثر على الدوحة ونظامها الحاكم، الذى ما زال مصرا على موقفه الداعم للإرهاب والمهدد لمصالح المنطقة، وأدت تحركات الرباعى العربى وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود منذ 5 يونيو الماضى، لتراجع الاقتصاد القطرى بشكل كبير، وهروب المستثمرين من الإمارة، ما دفع "تنظيم الحمدين" لاتخاذ إجراءات اقتصادية أشبه بالتنازلات، علها تخرج من هذا الوضع المتدهور الذى أوقع فيه تميم بن حمد أمير قطر الداعم للإرهاب.
وعلى صعيد الإجراءات الإنقاذية التى تلجأ لها الدوحة، أعلنت الحكومة القطرية عن تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين بنسبة 50% فى المناطق اللوجستية لمدة عامين كاملين، إضافة إلى إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية لعامى 2018 و2019، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع المنتجة لمدة عام واحد، وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 شهور، مع إلزام الوزارات الحكومية بشراء المنتجات القطرية، فيما يبدو وكأنه تسول للمستثمرين والشركات الكبرى للعمل فى البلاد، أو محاولة لاستعادة الشركات والمستثمرين الذين قرروا الخروج من السوق القطرية خلال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة