أعطى مجلس النواب الجزائرى الأحد الضوء الأخضر للحكومة من أجل اللجوء إلى طبع العملة، عبر المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، بالرغم من تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم.
ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزى) "بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية" بقصد تمويل تسديد الدين العمومى الداخلى وتمويل الاستثمار، بحسب ما جاء فى مشروع القانون.
ويهدف هذا الإجراء الى "تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد والميزانية" للوصول مع نهاية الخمس سنوات الى إعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات.
ولم يتم الإعلان بعد عن برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تعتزم الحكومة تطبيقها. وبحسب وزير المالية عبد الرحمن راوية فان مرسوما رئاسيا سيصدر لتفصيل برنامج الاصلاحات.
وقررت الحكومة الجزائرية مواجهة تراجع مداخيلها بسبب انهيار اسعار النفط منذ 2014 بطبع العملة لسد العجز فى الميزانية، الذى بلغ 13,7% من اجمالى الناتج المحلى سنة 2016.
واستهلكت الجزائر كل مدخراتها من صندوقها السيادى كما استخدمت نصف احتياطاتها من العملة الممولة بنسبة 95% من مبيعات النفط.
وتقلص هذا الاحتياطى الى نحو النصف خلال ثلاث سنوات، فانتقل من 195 مليار دولار فى مارس 2014 الى 102 مليار دولار فى سبتمبر الماضي.
وحذر نواب المعارضة فى التجمع من اجل الثقافة الديموقراطية (ليبرالي) وحزب العمال (يسار) من ان يؤدى هذا القانون الى زيادة كبيرة فى التضخم.
ورد وزير المالية بان المال الذى ستقترضه الخزينة من البنك المركزى "سيكون محددا لتفادى التضخم".
