تستعد وزارة الإسكان السعودية، لتقديم لائحة المكاتب العقارية والعقوبات الخاصة بها، لتطبيقها على المكاتب غير الملتزمة بالانضمام لشبكة "إيجار" المعنية بتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقارى).
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية"، أن الوزارة بصدد رفع لائحة المكاتب العقارية إلى الجهات العليا لاعتمادها، وذلك بعد أن انتهت من تطويرها.
وقال المهندس محمد البطى، المشرف العام على تنظيم قطاع "إيجار" فى وزارة الإسكان، إن لائحة المكاتب العقارية ستقوم بتفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة "إيجار"، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأوضح، أن المكاتب العقارية المعتمدة والمسجلة فى نظام "شموس" تبلغ نحو 9 آلاف، منهم نحو 50% قاموا بتحديث بياناتهم والتسجيل فى نظام "إيجار"، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تحديث بيانات المكاتب الأخرى استعداداً لتسجيلها فى شبكة إيجار.
وأشار إلى أن الشبكة حالياً تغطى جانب التأجير السكنى فقط، إضافة إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على ربط العديد من الخدمات الحكومية مع شبكة إيجار.
يذكر أن وزارة الإسكان قد أفصحت لـ "الاقتصادية" فى وقت سابق عن بدء العمل فعلياً بعقد الإيجار الموحد خلال الأسابيع المقبلة، ليستطيع بعدها الوسيط العقارى المعتمد من تسجيل الوحدات العقارية وعمل اتفاقيات الوساطة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير خدمة توثيق العقد الموحد فى "أبشر" وتجهيزه للإطلاق العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة