أكد النائب إيهاب الطماوى ، أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة ستبدأ مناقشة حيثيات الحكم الصادر ضد النائبة سحر الهوارى اليوم الأحد ، حيث تبحث اللجنة حيثيات الحكم الخاص بالسجن خمس سنوات فى القضية المعروفة بإشهار الإفلاس.
ولفت فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن اللجنة ستقوم بتوزيع حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشأنه، لافتا إلى أن جلسة اليوم ستتضمن أيضا مناقشة مشروع قانون بتعديل لهيئة الرقابة الإدارية المقدمة من الحكومة فى حضور ممثلين عن الهيئة ، وطريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحال من الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب .
وتتضمن التعديلات الواردة ببعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية،النص صراحة على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، كما منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة