النائب محمد سليم يطالب وزير الاتصالات بإعادة النظر فى زيادة أسعار كروت الشحن

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، ببيان عاجل، إلى الدكتور على عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، حول زيادة أسعار كروت الشحن وتخفيض الرصيد بنسبة 36%، وسوء خدمة شركات المحمول بصعيد مصر.

وقال سليم، فى بيانه العاجل، إن شركات المحمول الثلاثة فاجأت المستهلكين بزيادة كبيرة تصل إلى 36%، ووافق جهاز تنظيم الاتصالات على الزيادة بناء على تقرير أعد بمعرفة الشركات لارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة فاقت زيادة ضريبة القيمة المضافة وسلع الجدول، وتأتى بالتزامن مع اطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع الذى يسمح بسرعات الإنترنت العالية وخدمات صوتية أفضل عن طريق المنافس الجديد WE الممثل للشركة المصرية للاتصالات.

أما فيما يتعلق بسوء مستوى الخدمة، أكد عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، على معاناة أبناء الصعيد من تدنى وسوء مستوى الخدمة، وضعف شبكة الاتصالات بشكل دائم ومتكرر طوال اليوم وفى جميع المناطق، علاوة عن انقطاع المكالمة الواحدة اكثر من مرة مما يحمل المستهلك اعباء اضافية ويدخل فى عداد الغش التجارى، فى حين أن القانون يُلزم الشركات بتعويض المواطن من شركات المحمول عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعى "إضافة دقائق مجانية دون الإخلال بالباقات الممنوحة له فى الظروف العادية".

وانتقد سليم، ما وصفه بـ"تعمد" الشركات بتشغيل خدمة الإعلانات الصوتية "الكول تون" بسماع مجموعة من الأغانى كوسيلة للدعاية وتحفيز المتصل على الاشتراك بها، مشيرًا إلى أنه يتم استغلال ذلك الفعل دون اعتبار للقيم الدينية والمعتقدات وظروف المستهلك لجلب المكاسب فضلا عن حصول تلك الشركات على الموافقة الصريحة بتشغيل تلك الخدمة، مما يخالف القانون الذى يحظر إبرام أى نشاط يخل بحقوق المواطنين دون موافقة مسبقة صريحة.

وفى هذا الصدد، طالب عضو مجلس النواب، بتفعيل دور كل من جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير استطلاع المواطن بالصعيد لقياس مدى رضاء المواطن على أداء الخدمة، تكليف الجهاز القومى لشئون الاتصالات بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات الثلاثة وتوقيع الجزاءات نتيجة مخالفة الشركات وعدم وجود إشارة بث غى حدود 10 ميجا هرتز المنصوص عليها فى العقد.

وشدد سليم، على إحالة الممثل القانونى لتلك الشركات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لتشغيل الخدمة الصوتية دون تصريح مسبق وجنى الملايين من وراء ذلك، وكذلك إعادة النظر فى تلك الزيادة العالية للكروت فى ظل معاناة المواطنين من ظروف المعيشة الصعبة.