قال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، تعليقا على ما تضمنه التقرير السنوى لسكرتير عام الأمم المتحدة حول وضعية الأطفال فى إطار النزاعات المسلحة، وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربى لاستعادة الشرعية انتهاكات ضد أطفال اليمن، إنه ومع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير، من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال، باعتبارهم من الفئات التى تتمتع بحماية خاصة فى إطار القانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، فإن الأمر كان يستلزم تبنى نهج أكثر دقة من جانب معدى التقرير.
وأضاف "عفيفى"، أن التقرير تغيب عنه الدقة فى رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التى تُثار بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربى لها فى اليمن، أخذا فى الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف فى اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التى وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع للحكومة الشرعية فى اليمن كمصدر رئيسى للحصول على المعلومات والبيانات فى هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن التدهور الحاد والمستمر فى الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمنى يستدعى بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمخاطبة هذه الأوضاع فى أسرع وقت، على أن يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بنّاء وسليم بين المجتمع الدولى والحكومة الشرعية وحلفائها، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التى بذلها التحالف العربى على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمنى، التى كان من بينها على سبيل المثال العمل الذى يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى مجال حماية الأطفال اليمنيين فى إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.
