جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية ، اليوم السبت، حبس كل من «حسام. ع» مدير إدارة بوزارة الصحة، و«صلاح. م» فرد أمن بالوزارة، و«محمد. ا» أمين مخزن، و«بيومي. م» عامل 45 يوما علي ذمة التحقيقات فى اتهامهم باختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة ، والإتجار بها وتحقيق كسب غير مشروع.
وطلب المستشار هاني سالم دفاع المتهم الثالث «أمين المحزن» بأخلاء سبيل موكلة بأي ضمانه تراها المحكمة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كون المتهم موظف عام واضاف ان القضية ليس بها دليل مادي واحد بالإضافة إلى أن جميع التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية للمتهمين ليس بها أي دليل يثبت واقعة اختلاس المواد المخدرة أو الاستيلاء عليها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للسطو على أحراز المخدرات بوزارة الصحة وبيعها، حيث تقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه ، وتبين أن كل متهم تولى دورًا في تسهيل سرقة المخدرات من الوزارة، فهناك من كان يؤمّن عملية الدخول والخروج داخل المخازن، ومنهم من سرق «الكراتين» ونقلها للسيارة.
وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، أجروا عملية تفتيش لمخازن التموين الطبي بوزارة الصحة أمس السبت، وألقوا القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من موظفي الوزارة وخارجها؛ لتورطهم في اختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة.
كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني رئيس النيابة، وبأشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام، قررت انتداب لجنة من الإذاعة التلفزيون لتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية للمتهمين ، وإعداد تقرير بمطابقة الأصوات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمتهمين.
