تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميًا بأوراق ثبوتية ورسوم هندسية ومستندات ملكية لما يقرب من 2500 كنيسة فى مختلف أنحاء الجمهورية، تقام بها الشعائر الدينية منذ سنوات دون أن تحصل على ترخيص رسمى فى انتظار تقنين أوضاعها من قبل اللجنة الوزارية التى تشكلت بناءً على مرسوم قانون بناء وترميم الكنائس الصادر العام الماضى.
وشكلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لجنة "كنسية الكنسية" بقرار من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وضمّت القس ميخائيل أنطون، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير، المحامى، والمهندس حنا حليم.
وقال القس ميخائيل أنطون نائب رئيس اللجنة الكنسية، لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة القبطية تقدمت بكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالكنائس إلى اللجنة الوزارية بل قدمت ما تم جمعه من الإيبراشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية، وما زالت تواصل أعمال الحصر والحصول على مستندات الملكية والتوثيق.
وكشف أنطون عن الرقم التقديرى للكنائس الأرثوذكسية التى تنتظر تقنين أوضاعها، حيث بلغت 2500 كنيسة، بينهاعدد غير قليل من الكنائس الأثرية الموجودة فى مصر منذ ما يزيد عن المائة عام، لافتًا إلى أن الكنيسة عملت على تقديم قوائمها على عدة مراحل.
كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
ويحدد القانون للجنة، للجنة المشكلة عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقًا لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة