من المسؤول عن إطلاق الشائعات فى مصر؟ سؤال يبدو غريبا، لكنه يحيرنى على المستوى الشخصى، ولا أجد إجابة عليه إلا التفسيرات الشائعة حول حروب الجيل الرابع والمحاولات المستمرة لإثارة غضب الناس أو كسر الروح المعنوية العامة، فليس من المعقول أن تتدفق سيول الشائعات كل يوم على جميع الجبهات، وفور انطلاق الشائعة تجد اللجان الإلكترونية مستعدة لتلقفها، لتصبح تيارا من السخرية والشتائم والروح الانهزامية.
لدينا ميل عام إلى إنتاج الشائعات وتصديقها، حتى لو حلفت الحكومة على المياه تجمد، وقطعت العيش على عينيها، أنه لا أصل لهذه الشائعات، وعندما يمر أسبوع على الشائعة من دول وتنكشف، يتصور كثير من الناس أن الحكومة قررت التراجع بعد أن اكتشفت اللجان الإلكترونية الأمر ودخل 200 أو 300 واحد قلشوا على الخبر وخلاص، ومع التكرار أصبح مركز معلومات مركز الوزراء يصدر تقريرا أسبوعيا بانتظام عن أهم الشائعات التى تم إطلاقها خلال الأسبوع وتفنيدها.
والذين يتبعون اللجان الإلكترونية فى العويل واللطم على حال البلد بعد إطلاق أى شائعة، مثل ارتفاع أسعار السجائر أو البنزين مثلا، أو طرد أهالى الوراق من الجزيرة لمصلحة رجال الأعمال، يستمرون فى موال اللطم والندب حتى بعد انكشاف الشائعة وثبوت عدم وجود أى أصل لها من الحقيقة، ثم يسود صمت طويل وكأن شيئا لم يحدث، ولا يكلف أحد خاطره بأن يقول: إن ما شاركت فى الصخب والعويل حوله لم يكن حقيقيا، أو أن يتساءل لماذا أنجر وراء الزيطة على مواقع التواصل الاجتماعى، أو حتى يحترس من الأكونتات التى تميل إلى نشر أو إعادة نشر الشائعات.
الأسبوع الماضى فقط تصدى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء لخمس شائعات، نفت وزارة المالية ما تردد عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالى، وحلفت على المصحف أن أسعار الوقود كما هى لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أى زيادات جديدة فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالى الجارى، الذى ينتهى آخر يونيو 2018، وأعادت نشر الأسعار مرة ثانية لمزيد من التأكيد.
وزارة المالية نفت أيضا ما تردد عن زيادة أسعار السجائر والدخان نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها، ونفت وزارة التموين شائعات ارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، وأكدت أن الكميات متوفرة والمخزون آمن، ويكفى لتلبية احتياجات المواطنين، كما نفت وزارة الصحة ما تردد عن وجود نقص فى 1420 صنفًا دوائيًا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية، التى ليس لها بدائل بالأسواق يبلغ 17 صنفا دوائيا فقط، وليس 1420 كما يتردد، وردت وزارة الأوقاف بالنفى على شائعات وجود مئات الكتب التى تحض على العنف والتطرف بمكتبات المساجد.
والغريب أن الشائعات ظلت تتوالد وتزدهر بالإفيهات والقلش على مواقع التواصل دون أن نعرف بالضبط المصدر أو اللهو الخفى الذى يطلقها ويعمل على انتشارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة