قال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين،إن أتعاب المحامى فى أى قضية غير خاضعة لرقم وأن العامل فيها يرجع لمكانة المحامى واسمه واسم الموكل، مضيفا أن النقابة لا تملك فرض تحديد اتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعوا فيها.
وتابع مجدى عبد الحليم فى تصريح لـ"اليوم السابع" قائلا: "ممكن قضية أمام محكمة جزئية محامى يأخد 500 جنيه وآخر 500 ألف جنيه، ميزانية النقابة فى السنة فيه بعض محامين ياخدوها فى قضييتن فى السنة أتعاب".
واختتم مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين قائلا: "بعض المحامين سعوا لتحديد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعون فيها ولكن فى الحقيقة محدش قدر يلتزم بها، من الصعب أن يتم تحديد الأتعاب إلا من خلال المحاسبة الضريبية".
عدد الردود 0
بواسطة:
د. الزناتى ابو النور
النقابة تستطيع اذا ارادت
قولا واحدا .. تستطيع النقابة تحديد الاتعاب مع مراعاة اختلاف الاسماء وخبراتهم وذلك عن طريق وضع حد ادنى وحد اقصى للاتعاب ..واعتقد ان هذا هو المنطق السليم