مأساة تعيشها أسرة أسماء أحمد محمد الجمل التى تقيم بقرية نهطاى بمركز زفتى الغربية مع وزارة الكهرباء ومحافظة الغربية بسبب عدم حصولها على توصيل التيار الكهربائى منذ عامين إﻻ بعد دفع 600 ألف جنيه ثمن تكبير محول كهرباء لتغذية قريتها كاملة كشرط أساسى لتوصيل التيار الكهربائى لمنزلها الجديد المقام من دورين.
تفاصيل المعاناة ترويها أسماء قائلة إنه فى عام 2014 قررت هدم منزلها القديم المقام على مساحة 285 مترا بالقرية لبناءه من جديدة نظرًا لسوء حال المبنى القديم.
وأوضحت أسماء أن منزلها القديم كان به 2 عداد كهربائى وعندما أرادت هدم المنزل اختارت الطرق القانونية للهدم وأيضًا الطرق القانونية لبناءه عبر إصدار تراخيص بناء من مجلس مدينة زفتى بالغربية، ﻻفتة إلى أنه بالفعل توجهت إلى مجلس مدينة زفتى وحصلت على ترخيص بناء دور أرضى و7 أدوار علوية.
وأكملت أسماء قائلة: عقب الحصول على الترخيص الرسمى المختوم من مجلس المدينة تم بالفعل بناء دورين فقط ونظرًا لضيق الحال وتراكم الديون توقف بناء المنزل، مؤكدة أنها لن تستكمله مرة أخرى، لكن واجهت أسماء مجموعة من الصعاب والمشاكل من قبل مجلس مدينة زفتى ووزارة الكهرباء تمثلت فى اشتراط وزارة الكهرباء مجموعة من البنود لتوصيل العدادات الكهربائية مرة أخرى للمنزل، ومنها حصول شركة الكهرباء بالغربية على احد المحلات داخل منزل السيدة الجديد لتخصيصه إقامة محول كهرباء جديد يخدم أهالى القرية.
كما اشترطت شركة الكهرباء إلزام السيدة بدفع مبلغ مالى قيمته 600 ألف جنيه كمقايسة كهرباء لتكبير محول القرية على أن تختار تنفيذ أحد الشرطين السابقين لتوصيل العدادات لها.
وأوضحت أسماء فى شكوى لها للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وهشام الشريف وزير التنمية المحلية إنها فوجئت بعد مرور عامين ونصف من رحلة العذاب مع المحليات وشركة كهرباء الغربية للحصول على العدادات مرة أخرى أنها مطالبة وملزمة بان تقوم بالتنازل عن ملكية أحد محلات منزلها إقامة المحول الرئيسى للقرية داخل منزلها أو دفع مقايسة مالية قدرها 600 ألف جنيه عن محول يتم تركيبة فى القرية.
وناشدت أسماء الوزيرين بالتدخل لحل مشكلتها خاصة وإنها تراكم عليها الديون والتى بلغت أكثر من 300 ألف جنيه جراء بناء المنزل، والذى مازال تحت الإنشاء والتشطيب بسبب عدم امتلاكخا الأموال لتشطيبه، ﻻفتة إلى إنها منذ عامين ونصف تجلس عند ذويها لصعوبة الجلوس فى المنزل الذى دون كهرباء.
وتساءلت أسماء قائلة لماذا لم يبلغوننى مسئولى شركة الكهرباء ومحلس مدينة زفتى بهذين الشرطين عند استخراج تراخيص المنزل، ولماذا يطلبون الآن وبعد الحصول على الترخيص والبناء أن اقوم بالتنازل عن جزء من ملكية منزلها لصالح الحكومة.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد بدر رئيس مركز ومدينة زفتى بالغربية أن السيدة منزلها قرابة 2000 متر للمسطح ويشترط توفير غرفة للمحول لتغذية البرج مشيرًا إلى أ الشاكية تقدمت بطلب إلى مجلس المدينة ﻻستثناءها من تركيب المحول، وتم إحالة الطلب لشركة جنوب الدلتا إﻻ أن الطلب تم رفضه لأنه غير قانونى وإن ما تم من طلبات هو أمر قانونى، ﻻفتًا إلى أنه يشترط توفير محول أى مسطح تزيد مساحته عن 2000 متر او تطوير المحول القريب من المنزل لتوصيلهم عليه.
