"بحسبة الدستور".. إجراءات الانتخابات الرئاسية تبدأ فى أخر يناير.. وإعلان اسم رئيس الجمهورية الفائز قبل 3 مايو المقبل.. وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لم يصدر حتى الآن.. ومصدر: الحكومة مازالت تبحث عن مقر

-الهيئات الأربعة أرسلت ترشيحاتها منذ أغسطس الماضى والقرار لم يصدر حتى هذه اللحظة

بالرغم من إرسال الهيئات القضائية الأربعة لترشيحاتها لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات منذ أغسطس الماضى، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة التى يناط بها إدارة كافة أنواع الانتخابات فى مصر، حيث أنها لا تستطيع أن تبدأ فى ممارسة عملها ومهامها إلا بصدور هذا القرار، ما يعتبره البعض تأخير شديد فى صدرو القرار، خاصة وأن الهيئة أمامها الكثير والكثير من الأعمال التى من المفترض أن تبدأ فى إجرائها على الفور، ويكفى أنه طبقا للدستور فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية لابد وأن تبدأ فى الأسبوع الأخير من يناير المقبل.

عدة مهام وتحديات تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يستدعى ضرورة صدور قرار تشكيلها والبدء فى عملها، حتى تستطيع أن تلاحق الزمن، خاصة وأن أمامها مهام داخلية يتعين الانتهاء منها قبل البدء فى أى إجراءات تتعلق بالانتخابات، من بينها تشكيل الهيكل الداخلى لها من الجهاز التنفيذى وانتداب الموظفين وتخصيص الميزانية وتشكيل اللجان الداخلية، وهى أمور ستأخذ بعض الوقت.

البرلمان ينتظر قرار تشكيل اللجنة لمخاطبتها لإجراء انتخاب تكميلى بسوهاج

صحيح أن أولى المهام الكبيرة لهذه الهيئة ستكون الانتخابات الرئاسية 2018 ، لكن يبقى هناك مهمة قبلها على عاتق الهيئة وهى إجراء انتخاب تكميلي للدائرة الثامنة بمركز جرجا محافظة سوهاج ، والذى أعلن الدكتور على عبد العال فى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان خلو مقعدها بوفاة نائبها عن حزب مستقبل وطن هيرقل محمد وفقى، ما يتوجب مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء هذا الانتخاب التكميلى لأنه من اختصاصها حاليا بعد انتهاء دور اللجنة العليا للانتخابات بصدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبالطبع لا يستطيع حاليا رئيس البرلمان مخاطبة اللجنة ، حيث أن القرار الجمهورى الخاص بتشكيلها لم يصدر حتى هذه اللحظة.

أما المهمة التى من المفترض أن تستعد لها الهيئة فهى الانتخابات الرئاسية، وبالرغم من قرب المدة الدستورية لبدء إجراءات هذه الانتخابات، ما يتطلب الاستعداد لها، إلا أن قرار تشكيل اللجنة تأخر فى الصدور، وربما هناك أكثر من سيناريو متعلق بهذا التأخير، من بينه هو عدم توفيق الحكومة فى العثور على مقر للهيئة ، وهو ما كلفت به مؤخرا الحكومة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالبحث عن مقر للهيئة، فيما كشفت مصادر لـ "اليوم السابع"، عن أنه كان مقرر فى البداية أن تعمل الهيئة من مقر مؤقت بمبنى الهيئة العامة للاستعلامات لحين توفير مكان مخصص لها ، لكن الأمر لم ينجح وبدأت رحلة البحث عن مقر دائم للهيئة.

أيضا سيناريو أخر يرتبط بقصة استبعاد المستشارة نادية الشهاوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتى تقدمت بمذكرة إلى المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تتظلم فيها من حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات بعدما تم إرسال اسمها مع المستشار محمد أبو ضيف تمهيدا لانتدابها بالهيئة لمدة 6 سنوات، إلا أنه تم التراجع عن القرار واختيار المستشار خالد عراقي بعد تولى المستشارة فريال رئاسة الهيئة، وبحسب ما تقول المصادر ربما أدت هذه المشكلة لتأخر صدور قرار تشكيل اللجنة.

أمر أخير ربما يكون سببا فى تأخر صدور القرار وهو انشغال الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية وسفره خارج البلاد للمشاركة فى أكثر من حدث دولى.

وتؤكد المادتين ( 140 ) و ( 231 ) من الدستور على أن بدء إجرءات انتخابات الرئاسة لابد أن تكون فى الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل، وكذا أن يكون معلن اسم رئيس الجمهورية المنتخب قبل 30 يوم على الأقل من انتهاء مدة الرئاسة، وهى مواعيد قريبة للغاية مقارنة بطول الإجراءات التى تتخذ لإتمام الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة ( 140 ) من الدستور على "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".

كما تنص المادة ( 231 ) من الدستور على " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات"

وبحسب المادتين فإن مدة الرئاسة الحالية سوف تنتهى فى 3 يونيو المقبل ، بالتالى فإن الـ 120 يوما السابق عليها والتى من المفترض معها ان تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة تكون فى الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل، ويجب أيضا أن تعلن النتيجة قبل 30 يوم من انتهاء مدة الرئاسة ، أى قبل 3 مايو المقبل.

وتتمثل الإجراءات التى من المنتظر أن تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات للترتيب للانتخابات الرئاسية، والتى من المفترض أن تبدأ فى الأسبوع الأخير من يناير، تحديث قاعدة بيانات الناخبين، ودعوة الناخبين للاقتراع ، ثم بعدها بأيام تعلن عن الجدول الزمنى للانتخابات ، والذى يتضمن مواعيد فتح باب الترشح وتقديم الطعون والتظلمات ، وغيرها من الإجراءات، هذا فضلا عن أمور أخرى بإعداد وتحديث  قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات مع القضاة، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.