قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التعامل بشهادات الاستثمار فى البنوك جائز ولاحرج فيه.
وأشار عاشور خلال فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن هناك أقوال فردية تحدثت عن حرمة هذه التعاملات، ولكن عندما يكون الأمر فيه اختلاف ننظر بأن هناك مؤسسة تقول جائز وأشخاص قليلون يقولون غير جائز، فالأشخاص القليلون ليس لديهم من الوسائل ما يعرفون واقع هذه المعاملة والمؤسسة لديها من الوسائل بدار الإفتاء تذهب للبنوك وتسأل عن المعاملات وبذلك لعلم الواقع.
وتابع:"لما مؤسسة زى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية يقول بأن هذه المعاملة جائزة فعلينا أن نأخذ بقولها".
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحيم
البنوك العامة والبنوك الخاصة
عندما قامت ثورة 23 يوليو اممت قناة السويس والبنوك الاجنبية والشركات اليهودية مثل بنزايون عدس وريفولى ...نفس الامر يسرى على البنوك فالتعامل مع البنوك العامة الاهلى وغيره وان كان بالفائدة الا انه قائم على المكسب والخسارة وحتى ما تحصله الدولة من زيادة فى الارباح يذهب فى صورة خدمات ....واما فوائد القروض التى تمنحها البنوك الاجنبية والخاصة والجمعيات الخيرية فهى غير ذلك لانه عند العجز فى السداد سيلجا البنك للمحكمة والقاضى يحكم حسب نصوص الاتفاق وهنا حتى القول بان البنوك وغيرها لها شخصية اعتبارية خاصة فان الارباح فى النهاية تقسم على المودعين والعاملين فيها لذلك فان الفتوى العمول بها بعدم حرمانية فوائد البنوك ارى اعادة عرضها على لجنة الفتوى فى ضوء المستجدات