أوقف مدعون عامون فى المانيا التحقيق المتعلق بامكان قيام وكالات استخبارات أمريكية وبريطانية بنشاطات تجسسية مكثّفة واسعة النطاق استهدفت المواطنين الألمان، مشيرين إلى عدم وجود أدلة متينة.
وكان التحقيق قد فتح بعدما كشف مستشار وكالة الاستخبارات الأمريكية المنشق والهارب أدوارد سنودن عام 2013 أن وكالة الأمن القومى الأمريكية (أن أس أيه) قامت مع جهاز بريطانى بمراقبة شاملة لحركة الإنترنت والمكالمات الهاتفية فى العالم بما فى ذلك فى ألمانيا.
وأثار كشف هذه المعلومات غضب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حينذاك، وخصوصا بعد ورود أنباء عن تجسس على هاتفها، وأبلغت واشنطن رفضها التجسس بين الحلفاء.
وما زاد من حرج المانيا ظهور أنباء عام 2015 عن تقديم وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية "بى إن دي" مساعدة إلى وكالة الأمن القومى الأمريكية للتجسس على أهداف فى الاتحاد الأوروبى منها الرئاسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية.
وقال مكتب المدعى العام الفدرالى الألمانى الخميس إنه أنهى تحقيقاته حول "التجميع الشامل المحتمل لبيانات اتصالات المواطنين الألمان من قبل أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية".
وأضاف أنه بالرغم من أن الأجهزة قامت "بعمليات استخبارية إلكترونية استراتيجية" وتنصتت على الاتصالات عبر الإنترنت، فإنه لم يتوافر "دليل صلب على قيامها بشكل غير شرعى ومنهجى وواسع" بمراقبة الاتصالات الألمانية وحركة الإنترنت.
واشار الإدعاء العام إلى أن هذه التقديرات تم تقاسمها مع وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية التى تتولى مكافحة التجسس، ووكالة الأمن الإلكترونى ولجنة التحقيق البرلمانية حول وكالة الأمن القومى ومشغل رئيسى أوروبى للإنترنت فى إلمانيا.
وأضاف الإدعاء أن "ما يسمى وثائق سنودن" قد وثّقت "تقنيات وقدرات" أجهزة التجسس الأمريكية لكنها لم تقدم "دليلا متينا على نشاطات تجسس فعلية قامت بها وكالة الأمن القومى الأمريكية سواء فى ألمانيا أو ضدها".
