قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقيادة سيارة مسروقة.
البداية بورود معلومات إلى مباحث المرور، تفيد امتلاك ضابط بمديرية أمن القاهرة برتبة نقيب سيارة مسروقة، وأنه اشترى سيارة جديدة فارهة، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات، وأن الضابط المتهم اشترى سيارة مسروقة بـ10 آلاف جنيه فى حين، أن قيمتها الحقيقية تتخطى الـ100 ألف جنيه من أحد التجار مستغلا وظيفته فى استيقافه.
على الجانب الأخر، قررت وزارة الداخلية، إيقاف الضابط المتهم عن العمل لاتهامه بالإخلال بمهام وظيفته، والإضرار بجهة عمله، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتم إخطار الجهات المعنية بقرار وقف الضابط عن العمل، يأتى ذلك استمرارا لنهج وزارة الداخلية بعدم التستر على أى مخطىء أو منحرف داخل قطاع الوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة