أربكت المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس، والتى لعبت فيها مصر دورا مركزيا مهما من خلال عودة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله للعمل فى قطاع غزة بعد مرور 3 على غيابها، حسابات الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، الذى كانت ذريعته الوحيدة لمنع استئناف المفاوضات أنه لا يوجد شريك فلسطينى للتفاوض.
ودائما ما كان يبرر "نتنياهو" مواقفه المعرقلة للسلام بأن هناك حكومتين فلسطينيتين الأولى فى الضفة الغربية والثانية فى قطاع غزة، مدعيا أنه لا يعرف أى منهما يمثل الشعب الفلسطينى لبدء التفاوض، لكن بفضل الجهود المصرية أصبحت هناك حكومة فلسطينية واحدة، إلا أن "نتنياهو" قابل هذا التوافق بوضع عثرات جديدة فى وجه التفاوض للوصول لحل نهائى للقضية الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى أول رد فعل منه على اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس، إن إسرائيل تريد اعترافا من الجهة المعنية بالتفاوض بيهودية دولة إسرائيل، ويكون هذا الاعتراف جزءا من مسيرة السلام.
وأضاف "نتنياهو" خلال اجتماعه بكتلة حزب الليكود اليوم الثلاثاء، أن كل من يتحدث عن السلام يجب عليه الاعتراف بدولة يهودية للإسرائيليين. وشدد على أن إسرائيل مستعدة للاعتراف باتفاق المصالحة فى حال قبول الجانب الفلسطينى التعايش مع دولة إسرائيل والاعتراف بها ونزع الجناح المسلح لحركة حماس.
وفى خطوة استفزازية أخرى، قرر نتنياهو، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس خلال زيارة تفقدية له اليوم الثلاثاء بالمجمع الاستيطانى فى القدس "معالية أدوميم". وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن نتنياهو قال للمسئولين الذين كانوا برفقته إن "معالية أدوميم" جزء من إسرائيل وستظل كذلك، موضحا أنه أبلغهم باعتماده خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس.
وأكد أنه سيصدق على مشروع قانون "سيادة القدس" الذى يتبنى موقفا متطرفا فى التوسعات الاستيطانية وعدم قبول حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيلتقى برجال أعمال من أجل بناء مشروعات استيطانية للمستوطنين الجدد الذين سيسكنون المستوطنات.
ويرى مراقبون دوليون أن نجاح مصر فى ملف المصالحة الفلسطينية كشف الغطاء عن وجه إسرائيل الحقيقى فى أنه حكومتها لا ترغب فى سلام شامل وعادل مع الفلسطينيين يقوم على أساس مفاوضات مباشرة دون شروط؛ وأوضح المراقبون لـ"اليوم السابع" أن إنهاء الانقسام الفلسطينى بوجود حكومة فلسطينية واحدة ألقى الكرة فى ملعب الحكومة الإسرائيلية لكى تبدى حسن نواياها فى التفاوض مع الفلسطينيين، لكن ما صدر من حكومة تل أبيب على لسان رئيس الوزراء أكد دون أن يدع مجالا للشك بأنها حكومة احتلال لا تفاوض.
وكان قطاع غزة قد شهد أول اجتماع للحكومة الفلسطينية بعد 3 أعوام من غيابها، بحضور الوزير خالد فوزى مدير جهاز المخابرات العامة المصرية. وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن مجلس الوزراء شدد على حل كافة المسائل العالقة والتى شكلت فى الماضى العوائق وحالت دون إتمام المصالحة.
وأوضح المحمود فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، الاجتماع شدد على أن استلام المؤسسات يحتاج إلى وقت للانطلاق من قاعدة صحيحة واتمام كافة الملفات بشكلها الصحيح ويصب فى المصلحة العليا. وثمن اجتماع المجلس الأول، الدور الهام والتاريخى لمصر على رعايتها الاتفاق ومتابعتها ملف إنهاء الانقسام.
وطالب مجلس الوزراء، برفع الحصار عن قطاع غزة، والمضى نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية التى تؤهل للتحرك على المستوى الدولى لإنهاء الحصار والوقوف فى وجه التحديات.
