السعودية تنشئ كيانا للإشراف على صناديق وبنوك التنمية الحكومية

أنشأت الحكومة السعودية كيانا لتوحيد الإشراف على صناديق التنمية الاقتصادية فى  البلاد مع تأهب المملكة لإنفاق مليارات الدولارات من أجل تعزيز النمو.

وبدأت السياسات التقشفية التى  اتبعتها المملكة خلال العامين الماضيين فى  تخفيض العجز الحكومى  الكبير الناجم عن تدنى  أسعار النفط، لكن نتيجة لهذا تباطأ نمو الاقتصاد غير النفطى  كثيرا. من ثم، تريد الحكومة استخدام نحو ستة صناديق حكومية للمساعدة فى  تطوير القطاعات غير النفطية وتوفير فرص عمل.

لكن السيطرة على تلك الصناديق تتوزع بين وزارات ووكالات مختلفة مما يجعل التنسيق صعبا فى  بعض الأوقات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأربعاء، أن الكيان الجديد، وهو صندوق التنمية الوطنى، سيتولى "الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا" على الصناديق الستة "وأى  صندوق أو بنك تنموى  يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطنى".

وأشارت إلى أن الصناديق الستة هى  "صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودى  للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودى، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية".

وأضافت "يكون لصندوق التنمية الوطنى مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء".

ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودى الذى لا يقل رأسماله عن 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) قروضا لقطاعات صناعية تتراوح بين الكيماويات ومواد البناء والغذاء.

ولم يرد ضمن قائمة الصناديق التى ستخضع لإشراف الكيان الجديد ذكر صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية بالمملكة والذى  من المعتقد أن حجم أصوله يبلغ نحو 180 مليار دولار ويشارك بقوة أيضا فى  مشاريع التنمية الاقتصادية داخل البلاد.