أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد ايلاب و بثته قناة "بى اف ام تى في" اليوم أن %80 من الفرنسيين يؤيدون قانون مكافحة الإرهاب الذى أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية فى قراءة أولى أمس .
و كشف الاستطلاع أن ثمانية أشخاص من أصل عشرة يوافقون على القانون الذى من المقرر أن يحل محل حالة الطوارئ التى تشهدها البلاد منذ عامين فى الأول من نوفمبر المقبل .
حيث اعرب نحو %90 من المستطلعة ارائهم عن تأييدهم لامكانية اغلاق دور العبادة التى تتبنى خطابا محرضا على الإرهاب و الكراهية و التمييز و كذلك لتحديد محيط أمنى لتفتيش الاشخاص و الأمتعة و السيارات فى الأماكن المعرضة لخطر الإرهاب و ذلك بأمر من مدير الأمن.
و ساند نحو %87 إجراء المداهمات الإدارية بإذن من قاض و كذلك تفتيش الهويات فى قطر بطول 20 كلم فى المناطق الحدودية بما فى ذلك عند الموانئ والمطارات .
كما أيد %55 إلزام الخطرين المحتملين بإطلاع السلطات على كيفية الدخول إلى وسائل الاتصال الإلكترونية الخاصة بهم (باستثناء كلمة السر)، فيما وافق %80 على وضع الاشخاص الذين يشكلون خطرا محتملا على الأمن قيد الإقامة الجبرية بدون إذن مسبق من قاض .
و فى المقابل، أبدى نحو %50 فقط من المشاركين فى الاستطلاع ثقتهم فى قدرة الحكومة على مكافحة الارهاب بفاعلية.
و فى هذا الامر، تصل نسبة المتشككين عند أنصار حزب "الجبهة الوطنية" اليمينى المتطرف الى %79 و تقل عند %56 بالنسبة لانصار حركة "فرنسا الأبية" اليسارية المتطرفة، بحسب الاستطلاع.
و حول فاعلية عملية "سانتينال" العسكرية لتأمين الاراضى الفرنسية، جاء التآييد بواقع %56 من المستجيبين للاستطلاع الذى أجرى عبر الانترنت يومى 3 و 4 أكتوبر 2017 على عينة تمثيلية شملت نحو الف شخص من الفرنسيين البالغين بنظام الحصص.
