رحب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على مشروع قانون زواج الأطفال مؤكدا أن الموافقة خطوة مهمة لإقرار القانون تشريعياً خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن القانون يجرم زواج الأطفال من الجنسين الذكور والإناث قبل 18 سنة.
وقال وزير الصحة والسكان فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نسبة زواج الأطفال وفقا للمسح الصحى السكانى 14.4 % مؤكداً أن الوزارة تتواصل مع وزارة العدل للانتهاء من المشروع وإقراره بشكل عاجل لحماية الأطفال من مخاطر زواج الأطفال الصحية والنفسية والاجتماعية.
وفى ذات السياق قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أن زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكانى، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفلأً، بينما يصل متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة إلى 2.8 طفلا.
وتابعت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق الإستراتيجية القومية لتمكين الأسرة بالمجلس القومى للسكان أن زواج الأطفال هو كافة أشكال الزواج "المحظور توثيقه فى القانون" بين ذكر وأنثى لم يبلغ أحد منهما أو كليهما سن الثامنة عشرة "سن الطفولة بحسب الدستور" وهذا الزواج يتم بموافقة أولياء أمور الأطفال، وفى بعض الأحيان جبرياً، وفى أحيان أخرى لأغراض الاستغلال الجنسى والتجارى والإتجار فى البشر معربة عن سعادتها بموافقة الأزهر على نصوص القانون.
وأضافت أن هذه الخطوة انتصار الأزهر لحقوق الأطفال وحمايتهم كما أنها خطوة تاريخية لان قضية زواج الأطفال مثارة منذ ما يقرب من 100 عام وقد حسمت اليوم بموافقة صريحة وواضحة بخطورة هذه الظاهرة وتابعت: "نتمنى أن يوافق البرلمان بالأغلبية على نصوص ومواد هذ المشروع الذى يعد حصن للأطفال من كوارث زواجهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة