استمعت نيابة السويس اليوم الثلاثاء، إلى أقوال مسئولى حى الجناين فى قضية اتهام " ن. ع " مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و" م. س " موظف بإدارة أملاك الدولة، و المتهمين بتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه من مستثمر مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
واستمعت النيابة، إلى أقوال زملاء المتهمين فيما يخص واقعة الرشوة والتحقيق فى اتخاذ قرار تخصيص الأراضى المملوكة للدولة داخل الحى.
وكانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس قررت للمرة الثالثة تجديد حبس " ن. ع " مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و" م. س " موظف بإدارة أملاك الدولة بحى الجناين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه من مستثمر مقابل قيامهما بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
كانت الرقابة الإدارية بالسويس، ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهما وإحضارهما لاتهامهما بتلقى الرشوة.
