قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الوقت حان لاتباع خطة إصلاح حقيقية للقطاع العام للاستفادة من الأصول الغير مستغلة المملوكة له مع الحفاظ على حقوق العاملين به وتطوير أدائهم، لافتاَ إلى ضرورة وضع نظام جديد للعقود والتأمينات داخل القطاع العام ليعمل بفكر القطاع الخاص يهدف لزيادة رواتب العاملين بنسبة كبيرة بشرط أن يكون الأجر مقابل الجهد و العمل.
وأشار النائب فى تصريحات له، إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة الحكومية والإصرار على بقاء هذه الشركات بشكلها الحالي دون أى تطوير أدى إلى أن تجاوزت بعض الشركات خسائرها 50% من رأسمالها، مؤكداَ أن عدد من شركات قطاع الأعمال العام حققت خسائر نحو 5 مليارات جنيه من أبرزها القومية للأسمنت والحديد والصلب والدلتا للأسمدة والغزل والنسيج.
وأكد النائب أن الحل يكمن فى الهيكلة المالية وشراكة القطاع الخاص لتقليل الخسائر وبيع جزء من الأصول خاصة الأراضى والعقارات غير المستغلة وتطوير أداء العمال لتتناسب مع التكنولوجيا الحديثة، مشيراَ إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول أوروبا الشرقية التى استطاعت تحقيق نهضة صناعية كبري بعد أن التفتت إلى تطوير القطاع العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة