تواصل مملكة البحرين خطواتها للتصدى لعبث الدولة القطرية فى المنامة، وذلك بعد 7 سنوات من حياكة تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم الدوحة لمؤامرات وتحريض تجاه البحرين، بهدف تهديد استقرار المملكة وتفتيت لحمتها وتشتيت شعبها، عبر فضائياتها المشبوهة التى توفر منبرا سياسيا لرموز الإرهاب والتطرف والتحريض، أيضا من خلال دعم وتمويل خلايا إرهابية، بالإضافة إلى تأسيس شبكة من المنظمات والجمعيات والأكاديميات المشبوهة مجهولة النشأة والتمويل.
وبدأت مملكة البحرين فى اتخاذ عدة إجراءات من شأنها التصدى لتدخلات النظام القطرى وقطع أذرعه داخل المملكة، حيث أمر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتشديد إجراءات الدخول والإقامة فى بلاده للقادمين من دولة قطر، وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن ملك البحرين أمر بتشديد تلك الإجراءات كى "تتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول، بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءا بدولة قطر التي كانت البحرين، ولا تزال من أكثر الدول التى تضررت جرّاء سياساتها التى لا تخفى على الجميع".
وأكد العاهل البحرينى، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس، على أن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى، وطالب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأجهزة المختصة في بلاده باتخاذ إجراءات، يمكن بموجبها الحيلولة "دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها".
ونوه آل خليفة بما تتميز به البحرين من انفتاح أمام حركة السياحة والزوار، مشددًا فى الوقت ذاته على أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية فى بلاده، التى قال إنها: "ستظل واحة أمن واستقرار، وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
وكما رفضت المملكة حضور أى قمة تحضرها قطر، على نحو ما قال الملك حمد بن عيسى خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء البحرين اليوم الثلاثاء، إن قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التى قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء فى مجلس التعاون، وطالما استمرت قطر على هذا النهج فإنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أى قمة أو اجتماع خليجى تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير، ووجه جلالته إلى دراسة الإجراءات الضرورية التى تتطلبها هذه المرحلة.
وبخلاف التدخلات القطرية فى البحرين، تواصل أيضا المملكة مساعيها للتصدى للخطر الإيرانى ومساعى هذا البلد للتغلغل فى الخليج، أصدرت البحرين حكما على 19 متهما فى قضية السعى والتخابر مع الحرس الثورى الإيرانى، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، قال المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالمملكة، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما على 19 متهما فى قضية السعى والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقى أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد وسجن تسعة متهمين لمدة خمسة عشر سنة وسجن متهمان لمدة عشر سنوات وتغريمهما مائة ألف دينار وإسقاط الجنسية عن 15 متهما.
قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثورى الإيرانى
وبحسب الصحيفة البحرينية، تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة) تعمل على تحريض الشارع البحرينى ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التى تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامى، وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثورى الإيرانى وقيادات من منظمة حزب الله اللبنانى الإرهابية لتلقى الدعم المالى والفنى اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابى داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثورى الإيرانى ومنظمة حزب الله اللبنانى الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوى على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكافة الأنشطة التى مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامى وتنظيم (قروب البسطة).
وتابعت الجماعات الإرهابية التى يدعهما التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور، وثبت صرف الأموال المستلمة منهم فى دعم المحكوم عليهم والموقوفين فى القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومى، فضلا عن تقديم الدعم المالى لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابى ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى فى عدة مناطق داخل المملكة.
واستندت النيابة العامة فى التدليل على ثبوت التهم فى حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وإحالتهم جميعا منهم 10 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة