-تنظيم عمل مركبات «التوك توك» فى الشوارع.. والقضاء على ظاهرة «السايس»
-من يستنفد الـ50 نقطة إلكترونية قبل عام «خطر على الطريق» وشحن الرخصة إلكترونى
-«صندوق أسود» داخل سيارات النقل لرصد اللحظات الأخيرة قبل الحوادث
-المواد المخدرة تمنع الحصول على الرخصة.. و15 مليون مخالفة للمصريين سنوياً
هل وزارة الداخلية جاهزة لتنفيذ قانون المرور الجديد؟
البعض يردد أن تنفيذ القانون يستلزم 3 سنوات على الأقل؟
بصراحة.. البعض يردد أن هناك قوانين قديمة كافية لضبط الشارع وأن القانون الجديد هدفه جمع الأموال.. ما ردكم؟
- القانون الحالى صدر منذ سنة 1973 بما يعنى مرور نحو 44 سنة عليه، وحدثت العديد من التطورات فى الطرق، وأصبح الأمر بحاجة لقانون جديد لتذليل مشاكل المواطنين، والدولة لديها إصرار وإرادة على إنفاذ القانون، وفيما يتردد بأن القانون الجديد «جباية» هو أمر مغلوط، فليس هدفنا جمع الأموال، ولعلك تعلم أن قيمة مخالفات المصريين خلال عام 15 مليون مخالفة، دخل خزينة الدولة منها 500 مليون جنيه، لكن الخسائر التى تكبدتها الدولة تساوى 425 مليار جنيه، وفقاً لدراسة من أكاديمية البحث العلمى، مما يعنى أن الأثر السلبى 300 ضعف الأثر الإيجابى، وإيرادات المخالفات بأكملها تودع فى خزينة الدولة، ووزارة الداخلية لا تتقاضى «مليما» من المخالفات، وشائعات حصول أمين الشرطة على %15 من حجم المخالفات التى يحررها لا صحة لها.
ما الهدف من نظام النقاط الإلكترونية؟
- النقاط الإلكترونية جزء من القانون لمن يخالف الإجراءات، وأحد أنظمة العقوبات المرورية، والمواطن يحاول بطعبية الحال الحفاظ على رصيده من النقاط الإلكترونية التى بمثابة وعاء، ومن ثم يحرص على عدم الوقوع فى المخالفات، ونمنحه 50 نقطة فى السنة الترخيصية، وتم تصيف المخالفات لخمس شرائح، الأولى من 100 إلى 200 جنيه، وتتدرج العقوبة وصولاً للشريحة الخامسة، حيث تصل أقصى عقوبة من 4 إلى 8 آلاف جنيه فى الجرائم الغليظة، مثل تجاوز السرعة بما يتجاوز 50 كيلومترا فى الساعة، وقيادة مركبة بدون لوحات والسير عكس الاتجاه، وتعاطى المخدرات، وعدم الإبلاغ عن حادث كان طرفا فيه ونتج عنه وفاة أو إصابة وعدم الاهتمام بالمصابين، واستعمال أجهزة تكشف موقع الردار، والتسابق على الطرق، والاعتداء على رجل الشرطة ومحاولة الهرب، ويتم إخطار السائق بنوع المخالفة عبر أية وسيلة يختارها أثناء استخراج الرخصة «رسائل، إميل، واتس أب»، فلا يوجد بعد الآن سحب رخص، وإنما رصد المخالفة وإرسال رسائل بها للمواطن.
هل سحب النقاط لا علاقة له بالمخالفة؟
- خصم النقاط لا يعنى الإعفاء من العقوبة، فيخضع المخالف للعقوبة وفقاً للقانون، وفى حالة انتهاء النقاط الإلكترونية واستنفاذها بالكامل يكون بذلك السائق ارتكب «سابقة أولى» وتعلق الرخصة لمدة شهر لحين حصوله على 5 محاضرات ويعاد بعدها جزء من النقاط، وإذا استنفذها مرة أخرى يكون ارتكب «سابقة ثانية»، وتعلق الرخصة لمدة 3 أشهر لحين حصولة على دورة من 10 محاضرات لتأهيله.
سائقو الميكروباص يرددوا أن النقاط الإلكرونية الـ50 قليلة وربما يستنفذها خلال رحلة واحدة؟
- فى معظم دول العالم المعمول به 10 نقاط أو 30 نقطة على الأكثر، لكننا نمنح السائق 50 نقطة، ومن يستنفذهم يصبح خطرا على الطريق، والقانون سيعرض على النواب ومن حقهم التعديل.
ماذا عن كشف المخدرات قبل استخراج الرخصة الجديدة؟
- يوقع الشخص قبل استخراج الرخصة على إقرار بالتزامه بتوقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث إن تعاطى المخدرات يحرم السائق من الحصول على الرخصة، ونفس الأمر ينطبق على سائق حافلات المدارس وأصحاب الرخص المهنية، والجديد فى الأمر أننا ألزمنا سائقى حافلات المدارس بساعات عمل معينة لمنع الإرهاق للسائق مما يعرض حياة التلاميذ للخطر، وذلك من خلال جهاز يوضع فى السيارة، فالقانون حريص على المواطن والوقوف بجواره ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات وتم تخفيف بعض العقوبات، فعلى سبيل المثال تم تعطيل عقوبة الحبس فى السير عكس الاتجاه، وهناك توافق بين العقوبة والجريمة.
هل توجد مدارس كافية لعقد الدورات التدريبية؟
ماذا عن الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على رخص جديدة؟
ما الرخصة المشروطة فى القانون الجديد؟
كيف يتم شحن الرخصة وفقاً للقانون الجديد؟
كيف يتم التغلب على مشاكل سيارات النقل؟
- سائقو النقل ليسوا مصدر اتهام، فهم ينقلون 700 مليون طن ويحتاجون للرعاية ويعملون فى ظروف شاقة، ومن ثم سيتم إنشاء جهاز مسؤول عنهم تابع لوزارة النقل، لتحديد ساعات عملهم والكشف عن المخدرات، ومنع استيراد المقطورات الجديدة وتركيب جهاز مسجل «صندوق أسود»، يسجل اللحظات الأخيرة لمراقبة تصرفاتهم.
لماذا لا يتم منع سير السيارات ذات الموديل القديم؟
ما خطتكم للعاصمة الإدارية الجديدة؟
ماذا عن منظومة كاميرات المراقبة؟
وماذا عن وجود كاميرات فى الزى الشرطى؟
هل توجد أجهزة كافية لدى الضباط لرصد المخالفات؟
وماذا عن ترخيص «الحنطور» و«الكارو»؟
وكيف يواجه القانون الجديد أزمة التوك توك؟
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد البنا
معالي قائد المرور السعوديه أغني بلد بالشرق5 الاوسط تسمح بالسيارات القديمه جدا
حرصا علي مصلحة الفقراء والضعفاء وليس حرصا علي مصلحة الاغنياء رغم تلوث البيئه الفقير اولا
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو
احنا ناقصين قسط حراااااااااااااااام
يعنى انا الحمد لله لديه سياره اوبل 1997 وحالتها بفضل الله ممتاز ولديه 3 بنات لماذا ادخل فى قسط سياره جديده وانا الحمد لله السياره ممتاز قد تجد سيارت موديلات جديده وعطلانه ده لا يصب فى مصلحه المواطن ده بيصب فى مصلحه اصحاب معارض السيارت حراااااااااااااااام مش كده
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
ولو عملوا
مهما يحدث من قوانين جديدة لن تصلح اذا استمرت المحسوبية في استخراج الرخص لمن لا يعرف ا ب القيادة و ايضا محسوبيات تدخل امناء الشرطةو الضباط الحاليين و الاكثر المتقاعدين دعونا لا نكذب علي بعضنا البعض و نعارف ان لن يوجد قانون بالمرور يصلح اذا استمرت الرخص سبوبة للامناء و غيرهم و المصيبة بالضباط الصغار ز
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
هو عمر السيارة 20 سنة كتير !!!!!!!!!!!!
اللى افتكس منع ترخيص السيارات اللي عدي على صنعها 20 سنة ! دا انسان عايش في مصر ؟! وعارف كام مليون سيارة بالمواصفات دي يعني هيساوي بين سيارة موديل 96 وسيارة موديل 60 هل يعقل ؟!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
البديل سيارات مصرية جديدة بسعر رخيص
يجب أن يكون هناك سيارات جديدة صغيرة الحجم وصديقة للبيئة بسعر رخيص ، ولا الحكومة عايزة تحرم الفقراء من كل كماليات الحياة يعني إللي عنده سيارة 128 حوش وجبها بالعافية هاتحرموه منها ، بكرة تمنعوا الموبايلات كمان من يد الفقراء.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى فتحى امام
السيارات القديمة
هو ليه عايزين تقضوا على الطبقة المتوسطة وتزيدوا من معانتها وحرمانها من اى مصلحة .. طالما الفحص بقول ان السيارة صالحة للسير يبقى عايزين تمنعوها ليه .. وياما فية سيارات من 30 سنة احسن من سيارات من 20 سنة المهم هوالحالة الفنية للسيارة واللى يحددها المرور ..وحسبى اللة ونعم الوكيل على الظلم.
عدد الردود 0
بواسطة:
وجهت ناظر
الله المستعان
سدوا ديون البلد الاول وبعد كده طبقا القوانين الا انت عاوزها بلد مديونه قال هتدفع لااصحاب السيارات تعويض سيادت العميد انتا عايش فى بلد غير البلد ولا انتو عوزنا نجوع انتو مش حاسين بينا حرام عليكو