شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الثلاثاء 31-10-2017 عددا من الأحداث الهامة، أبرزها ما أعلنه طارق عامر ، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الجنيه المصرى سيستعيد قوته حينما تكون التدفقات النقدية الأجنبية الواردة لمصر أكثر من خروجها، مشيرا إلى أن الواردات المصرية انخفضت بنحو 20 مليار دولار وقرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها لمدة شهر من أول نوفمبر .
طارق عامر: 20 مليار دولار انخفاضا فى الواردات المصرية
أكد طارق عامر ، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الجنيه المصرى سيستعيد قوته حينما تكون التدفقات النقدية الأجنبية الواردة لمصر أكثر من خروجها، مشيرا إلى أن الواردات المصرية انخفضت بنحو 20 مليار دولار.
وأضاف عامر، خلال مؤتمر لمجلس الأعمال الكندى المصرى، بحضور طارق شوقى وزير التعليم، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، أن السياسة النقدية المصرية التى تم اتباعها خلال الفترة الماضية كانت نقدية تقييدية، وذلك بهدف تخفيض معدلات التصخم التى ارتفعت خلال الفترة الماضية.
سحر نصر: تقرير "ممارسة الأعمال" أشاد بتعديلات لائحة قانون الاستثمار
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن تقرير التنافسية الدولية الصادر عن البنك الدولى، لم يأخذ فى اعتباره العديد من الإجراءات التى تم تنفيذها.
وأضافت سحر نصر، خلال استعراض التقرير الصادر عن البنك الدولى مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تعديل المادة 203 فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو ما اعتبره التقرير إجراء إيجابياً.
ولفتت إلى أن التقرير اعتبر زيادة رسوم التسجيل إجراء سلبيا، خاصة بعد زيادة الرسوم من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه، موضحة أنها ستسأل نقابة المحامين عن أسباب الزيادة الكبيرة.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الضمانات المنقولة ولائحته لم يشر التقرير إليه، خاصة أنه مهم للمستثمر الصغير.
تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها من أول نوفمبر ولمدة شهر
قال عمرو الجارحى، وزير المالية فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها لمدة شهر من أول نوفمبر .
ويستخدم الدولار الجمركى فى حساب قيمة الرسوم التى يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة.
ويجرى تداول الدولار فى البنوك المصرية عند نحو 17.71 جنيه فى المتوسط.
ويعرف الدولار الجمركى، بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، قبل أن تتجه وزارة المالية لتثبيته، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.
قطاع الأعمال: شركات الوزارة تعتزم إنشاء مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية
كشف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عن عزم عدد من الشركات التابعة للوزارة، إقامة مشروعات متنوعة سكنية وفندقية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للوزارة التى تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة.
وأكد الشرقاوى، أن الوزارة تنفذ عمليات إعادة هيكلة للشركات التابعة لها وفق خطة من سبعة محاور فى إطار برنامج الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى تحقيق الشركات طفرة غير مسبوقة فى الأرباح عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة 600% عن العام المقارن 2015/2016.
وأوضح أن خطة الوزارة تشتمل على عدة محاور للتطوير تتمثل فى تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، وتنويع مصادر التمويل باختلاف أنشطة الشركات، وإعادة الهيكلة الإدارية، والتطوير الفنى والتكنولوجى، واستغلال الأصول المملوكة للشركات، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية.
وأشار الوزير، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح، الذى نظمه مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة – جامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للإدارة المالية، إلى أن عملية إعادة هيكلة الشركات لها ضوابط ومحددات تؤثر فى سرعة اتخاذ القرار سواء كانت قوانين أو بيئة الأعمال أو أبعاد اجتماعية، ونعمل على تسريع إجراءات إعادة الهيكلة مع الالتزام بتلك الضوابط.
أوضح أن نتائج الأعمال المحققة خلال العام المالى 2016/2017 ناتجة عن نشاط الشركات، وليست قيمة بيع أصول أو فروق العملة والتى لا تدخل فى قائمة نتائج الأعمال حيث تأثرت الشركات سلبًا وإيجابًا بقرار تحرير سعر الصرف مثلها فى ذلك مثل كل الشركات، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالى 2017/2018 تحمل أرقامًا مبشرة فى أرباح الشركات.
وفى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أكد الوزير، أن لكل شركة حالة خاصة فى عملية التطوير وبالتالى لا يمكن تطبيق إجراءات عامة لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى ما يتم حاليًا من تقييم فنى ودراسة للعروض المقدمة من خلال المناقصة العالمية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وكذلك شركة الدلتا للصلب، ومشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم بإنشاء خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض استهلاك الكهرباء، والتفاوض مع إحدى الشركات العالمية للدخول فى شراكة لتشغيل وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، بالإضافة إلى ترسية مناقصة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لإحدى الشركات الهندية.
وتابع :"إلى جانب خطة تطوير الشركة القومية للأسمنت وما يجرى من دراسة لاحتياجات الشركة وجدوى أعمال التطوير، والعمل على تطوير وتحديث خطوط إنتاج شركتى النصر والدلتا للأسمدة، وأعمال التطوير التى تتم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)"
مصادر لـ"رويترز": السعودية تأخذ الخطوة الأولى صوب عطاء نووى
أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز، أن السعودية أرسلت فى طلب معلومات عن محطتى كهرباء نوويتين إلى شركات بناء المفاعلات النووية في أنحاء العالم لتأخذ الخطوة الأولى صوب طرح عطاء رسمى.
وقال مصدر بالقطاع لرويترز على هامش مؤتمر نووى فى أبوظبى "السعودية أرسلت للتو فى طلب المعلومات إلى شتى الشركات وهى قيد الدراسة".
وأضاف أن الشركات حصلت على مهلة نحو شهرين للرد.
وأكد مصدر ثان بالقطاع، أن السلطات السعودية أرسلت تطلب من الموردين تقديم عروض غير ملزمة لبناء المفاعلين النوويين.
وأبلغ مسؤول سعودى رويترز "بعثنا برسالة إلى الموردين."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة