رفعت إحدى العاملات شكوى على سارة زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، متهمة إياها بسوء معاملتها، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاثنين.
وتهدد هذه القضية، بالاضافة إلى عدد من قضايا الفساد المزعومة ضد نتنياهو والمقربين منه، مسيرته السياسية بحسب المحللين.
ورفعت عاملة نظافة، تم توظيفها أخيرا لفترة قصيرة فى مسكن نتنياهو الرسمى، قضية ضد سارة نتنياهو متهمة إياها بسوء المعاملة، بحسب وسائل الإعلام.
وتطالب المرأة بتعويضات بقيمة 225 ألف شيكل إسرائيلى (54 ألف يورو).
من جانبها، أكدت الشرطة فى بيان أن المرأة قدمت شكوى للشرطة بعد تهديدات ومحاولات تخويف.
ولم يكن بإمكان المتحدثة باسم عائلة نتنياهو تقديم رد فورى على سؤال لوكالة فرانس برس، بهذا الخصوص، ولكنها أكدت فى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها "إدعاءات لا أساس لها من الصحة" ومحاولة أخرى لتشويه سمعة رئيس الوزراء.
وتتهم عاملة التنظيف، وهى من اليهود المتشددين وأم لثلاثة أطفال، سارة نتنياهو بــ"إذلالها ومضايقتها عندما كانت تعمل فى المسكن".
وقالت المدعية إن سارة منعتها من الأكل أو الشرب والاستراحة خلال ساعات العمل، وأجبرتها أيضا على تغيير ملابسها مرات عدة فى اليوم.
وذكرت صحيفة هآرتس أن سارة قالت إنها "لا توظف نساء بدينات" للعمل فى المسكن الرسمى، لأنها تفضل أن يركض موظفوها بدلا من أن يمشوا.
وليست هذه المرة الأولى التى تتهم فيها زوجة نتنياهو بسوء معاملة الموظفين فى المسكن الرسمى لرئيس الوزراء الاسرائيلى.
وحصل المدير السابق لمنزل نتنياهو مينى نفتالى فى عام 2016 على تعويضات مالية بعد أن رفع قضية ضد سارة نتنياهو بسبب سوء المعاملة.
ويخضع نتنياهو للتحقيق فى قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه فى الأولى بأنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانونى من أثرياء، بينما يشتبه فى الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضى بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية فى الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة الرئيسية ليديعوت.
كما أن زوجته سارة تبلّغت فى سبتمبر الماضى بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.
ويبلغ نتنياهو 68 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وسبق الاشتباه تكرارا بضلوعه فى قضايا فساد لكن لم يوجه اى اتهام رسمى اليه.
ويؤكد نتانياهو دوما انه ليس متورّطا فى ما يخالف القانون، ويتهم وسائل اعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة