قال الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، الدكتور فتحى فكرى، إن نواب البرلمان أقسموا على رعاية مصالح المواطنين رعاية كاملة، متسائلا: هل رعاية مصالح المواطنين لا تتطلب إعادة النظر في القوانين وتنقيحها؟.
وأضاف فكرى خلال مؤتمر ينظمه مركز الأهرام للدراسات أن هناك مئات القوانين التي تصدر بشىء من العجلة وسط وعود بإعادة النظر فيها فتمر البرلمانات والانظمة ولا يتم معالجتها.
وضرب فكري المثل بالشكوي الدائمة لنواب البرلمان بتجاهل ما يتقدمون به من استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بسبب رفضها من جانب هيئة مكتب المجلس الذي يضم 3 أشخاص فقط بواقع .5% من إجمالي عدد أعضاء البرلمان، مطالبا بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب.
كما أكد علي أهمية نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بالجريدة الرسمية حتي تكون المعلومات متاحة للجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة