كشفت الدكتورة شرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات الاقتصادية بوزارة الصناعة، أن الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة تستند إلى رؤية مصر 2030 حيث نتبني رؤية طويلة المدي لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ليدخل ضمن أفضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم من حيث التنافسية بحلول عام 2030 وهو الهدف الذي تري كثير من المؤسسات الدولية أن مصر قادرة علي تحقيقه بعد 8 سنوات بحلول عام 2025.
وقالت، خلال مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، إن الاصلاحات التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة تستهدف رفع معدل الناتج الصناعي لمصر من 5% إلى 8% بحلول 2020 وهو ما يرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 21%.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تستفيد حاليا من نتائج التعداد الأخيرة التي كشفت عن وجود نحو 7 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل 2.5 مليون منشأة في تعداد 2012، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تنمية هذا القطاع وزيادة نشاطه بنسبة 10% سنويا.
وأشارت الصباغ إلي أن نتائج الاصلاحات بدأت تظهر بالفعل حيث تراجعت الواردات بصورة كبيرة رغم أن هناك بعض البنود التي لا يمكن المساس بها مثل المواد الغذائية والمنتجات البترولية إلى جانب أن الصادرات ارتفعت وإن كانت بنسبة أقل من تراجع الواردات وهو ما أسهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 33% في أول 9 أشهر من العام الحالي.
واوضحت الصباغ أن معدلات الاستهلاك تراجعت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وهو أحد أهم أسباب عدم شعور المواطنين بثمار هذه الاصلاحات، مشيرة إلى أن توسع هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي للمنشآت الصناعية حيث رصدنا افتتاح 1800 مصنع جديد خلال الفترة الاخيرة لاشك ستسهم في زيادة وتيرة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة بشكل متسارع خاصة أن المجالس التصديرية مطالبة بالتركيز علي هذا الهدف.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود المصري
ربنا كبير
موت ياحمار ربنا يعطيني ويعطيكم العمر