وأضافت النائبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إلزام كل منشأة أو مؤسسة بوضع كاميرا للمراقبة بواجهتها لا تشكل عبئا على الدولة وإنما المنشأة الخاصة نفسها، وتكلفتها لا تزيد عن 2000 جنيه، مؤكدة أنها تعد تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على حياة المواطنين .
وشددت على أن جميع المدن الكبرى فى العالم، تلزم منشئاتها بوضع كاميرات للمراقبة، حتى تكون الشوارع آمنة و يتم رصد السرقات أو أى عملية إرهابية للكشف عن العناصر المتورطة.
كانت أنيسة حسونة، قد تقدمت بمشروع القانون لإجبار الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات، وغيرها من المنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الكاميرات المقدم من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية ولجنة الإدارة المحلية، الأسبوع الماضى.
