تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 30-10-2017، وجاءت أبرزها تلقى طلب قيد جديد من شركة ابن سينا فارما لقيد 672 مليون سهم بقيمة أسمية 25 قرش للسهم الواحد، واستضافة البورصة المصرية الشهر المقبل فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوى الحادى والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية.
طلب قيد ابن سينا فارما
أعلنت البورصة، عن تلقى قطاع الشركة المقيدة، طلب قيد جديد من شركة ابن سينا فارما لقيد 672 مليون سهم بقيمة أسمية 25 قرش للسهم الواحد.
وقالت البورصة، فى تقريرها اليومى، إنها تلقت الطلب اليوم الإثنين، وسيتم نشره لمدة 5 أيام عمل، وذلك تنفيذاً لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 فى 22 يناير لعام 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
الرقابة تصدر معايير للقيمة العادلة
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إقرار الهيئة، معايير محددة للقيمة العادلة للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال وضع معايير محددة للقيمة العادلة تلتزم بها الشركات ومستشارها المالى على أن تتضمن توقعات مستقبلية للأداء المالى، وحال انحراف تلك التوقعات عن الأرقام المحققة دون مبرر واضح، قد تلزم الهيئة بشراء المساهمين الرئيسيين حصص المساهمين بالأسعار المشتراة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قرر إلزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الافصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة المالية فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.
وستلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقا - لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا، لا يجاوز الشهر لاتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح و القيد والتداول بشكل أدق.
ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
تقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالى للنشر.
البورصة تستضيف اتحاد البورصات الأفريقية
تستضيف البورصة المصرية الشهر المقبل فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوى الحادى والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، برعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل ومجموعة من الوزراء المصريين والأفارقة، ومشاركة وفود من المؤسسات الدولية المعنية بالتمويل وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.
وبهذه المناسبة قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية يأتى فى إطار سعر إدارة البورصة فى تفعيل جسر التعاون مع المراكز المالية الأفريقية، حيث يعد المؤتمر من ضمن أهم المؤتمرات المالية على الصعيد القارى، حيث يشارك فى الفعاليات البورصات الأفريقية وممثلو كبرى الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المعنية بفرص الاستثمار فى القارة السمراء، كذلك عدد من الشخصيات المؤثرة فى رسم السياسات التمويلية والاستثمارية فى بعض المؤسسات الدولية المختلفة.
وفى نفس السياق أوضح رئيس البورصة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الحدث يسهم فى دعم استيراتيجية سوق المال المصرى وتحقيق الحراك الاقتصادى المطلوب لجذب استثمارات أجنبية، كذلك إبراز دور أسواق المال الأفريقية كوجهة استثمارية واعدة للاستثمار الدولى.
وأضاف فريد أن المؤتمر سيناقش على مدار يومين عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناعة أسواق المال، مثل سبل تحسين السيولة بأسواق الأفريقية واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال، كما تناقش الجلسات آليات تعزيز ممارسات الحوكمة ودور الأسواق المالية فى مجال الاستدامة.
يذكر أن اتحاد البورصات الأفريقية تأسس عام 1993 ويضم حاليا 32 سوقا مالية ممثلين عن 27 دولة أفريقية بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدى لزيادة فاعلية أسواق المال فى عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية، والبورصة المصرية هى أحد الأعضاء المؤسسين فى الاتحاد وتولت رئاسته لدورتين متتاليتين، فيما تشغل حاليًا عضوية مجلس إدارته.
