بنبرة متفائلة تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى، كشفت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، فى حوارها مع «اليوم السابع»، عن رأيها فى البرنامج الاقتصادى للحكومة، وتوقعاتها المستقبلية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورؤية المستثمرين الأجانب للبرنامج، وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.
كما كشفت «السويفى»، عن أسباب تراجع قيم التداول بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس، ومعاودتها مرة أخرى للارتفاع منذ بداية الشهر الجارى، ورأيها فى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وعوامل نجاحه، وإلى نص الحوار..
لماذا انخفضت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية؟
- انخفاض قيم التداول بالبورصة بدأت منذ شهر يوليو، وجاءت أولًا نتيجة موسم إجازات الصيف سواء داخل مصر أو خارجها، وثانيًا رفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، مما دفع المستثمرين الأجانب للتركيز على الاستثمار فى أدوات الدين «أذون وسندات الخزانة»، مما أدى إلى هدوء نسبى فى حجم التداولات على الأسهم.
إذًا.. لماذا عاودت الارتفاع مرة أخرى مؤخرًا؟
- بسبب توقع المتعاملين، تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، وما يصاحبه من تراجع أسعار الفائدة نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل، ولذا سيتجهون مرة أخرى للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى انتهاء فترة الإجازات، فضلًا على أن السوق فى منتصف شهر أغسطس تعرضت لعملية تصحيح، وهو ما نتج عنه خلق فرص ممتازة لأسعار للأسهم للدخول فى شرائها، وزودت جاذبية السوق.
إذًا.. لم تؤثر ضريبة الدمغة على قيم التداول؟
- ضريبة الدمغة أثرت على تعاملات الأفراد بالبورصة، لأن فترة تداولهم أقصر مقارنة بالمؤسسات، حيث يتجه الأفراد إلى تكوين مراكز شرائية ببعض الأسهم، وتحقيق ربح بنسب تتراوح بين 10 و30%، ثم الخروج من تلك الأسهم والاتجاه لأسهم جديدة، ولذلك أثرت الضريبة على تلك الشريحة، مما أثر على حجم التداول، خاصة أن الأفراد يمثلون جزءًا كبيرًا من التعاملات، إلا أنها لم تكن السبب الرئيسى فى تراجع أحجام التداول، قد تكون أدت لتهدئة التعاملات، ولكن ليست السبب فى تراجعها، والدليل على ذلك، لو أن السوق بها فرص كثيرة للشراء ونشطة لن تفرق مع الأفراد نسبة الضريبة.
وهل اتجاه البورصة لتفعيل البيع على المكشوف قد يحل المشكلة السابقة؟
- ليس حلًا، لكنه إحدى الأدوات التى تجعل السوق بها فرص جاذبة للتداول، كما يخلق فرصة لربح بعض المتعاملين، ولكن هناك مخاوف وحيدة، وهى ضرورة دراسة الأفراد جيدًا لفرص الأسهم قبل الدخول فى شرائها حتى لا يتكبدوا خسائر، ولذا يجب أن يُلموا بتداعيات تلك الخطوة قبل الإقدام عليها.
تقييمك لأداء البورصة.. وتوقعاتك للفترة المقبلة؟
- مازالت السوق بها بعض الفرص، إلا أن حجم تلك الفرص أكبر فى الأسهم ذات السيولة المنخفضة، خاصة أنها تتداول على مضاعف ربحية أو قيمة دفترية أقل من حجم الأرباح التى تحققها.
أبرز القطاعات التى تضم فرصًا جيدة للاستثمار بالبورصة؟
- البنوك.. قد تضم فرصًا جيدة، رغم انخفاض أسعار الفائدة، فإنه سيقابله انتعاش فى الاقتراض بسبب رغبة الشركات فى التوسع وإقامة استثمارات جديدة، بالإضافة إلى أنه مع تحسن الاقتصاد ستنخفض نسبة القروض المتعثرة، وكذلك شركات السمسرة والاستثمار، التى ستتأثر نتائج أعمالها إيجابيًا مع النمو الاقتصادى وزيادة أحجام التداول، وأيضًا الشركات المصنعة، التى كانت تواجه ارتفاع تكلفة التصنيع بعد تعويم الجنيه، إلا أنه على مدى العام والنصف المقبلين إذا حدث تحسن فى سعر صرف الجنيه فسيساعد فى خفض التكلفة لجميع المصنعين، سواء الأغذية أو المشروبات أو التشييد ومواد البناء، ومع تحسن القوى الشرائية وزيادة الرواتب فى القطاعين العام والخاص بالتوازى مع انخفاض التضخم سيساعد على تحسن أحجام المبيعات، وبالتالى ستتأثر نتائج أعمالها إيجابيًا.
والقطاع العقارى استفاد جدًا من الفترة الماضية بسبب استثمار العديد من الأفراد بالقطاع، حفاظًا على قيمة مدخراتها، وفى الوقت نفسه الشركات التى لديها أراض مثل مدينة نصر، أو إعمار، أو طلعت مصطفى، فإن قيمة الأرض ارتفعت بسبب التعويم.
وأتوقع أن نشاهد أحجام تداول أكبر بالبورصة المصرية مع انخفاض أسعار الفائدة، التى ستؤثر إيجابيًا كثيرًا على نتائج أعمال الشركات.
هل الوقت حاليا مناسب لبدء الطروحات الحكومية؟.. وما أبرز التوجيهات لنجاحه؟
- أعتقد أن نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل مع هبوط سعر الفائدة، سيكون هناك إقبال من الأجانب أكثر، لأنهم حاليًا يتجهون لضخ استثماراتهم فى أدوات الدين، ويعتمد نجاح الطروحات على سعر الأسهم، خاصة أن الأجانب يبحثون على الأفكار الجديدة، لأنهم يعلمون جميع تفاصيل الشركات الكبرى، وأعتقد أن أى طرح كبير بسعر مناسب ستتم تغطيته أكثر من مرة.
ما تقييمك لاختيار البدء بـ«إنبى» و«بنك القاهرة» ببرنامج الطروحات الحكومية؟
- الإيجابى أنهم بدأوا بالشركات التى قد تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى، وبها أقل نسبة من إعادة الهيكلة للطرح بالبورصة، وحال نجاح هذين الطروحين سيحققان صدى جيدًا للطروحات المقبلة، وفى نفس الوقت تم اختيار قطاعات جيدة، سواء القطاع المصرفى الذى من المنتظر أن يشهد تطورات إيجابية، ونفس الأمر بالنسبة لشركة إنبى.
ما القطاعات التى قد تشهد صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة؟
- الأجانب مهتمون بقطاع المشروبات والأغذية، وقد يشهد حراكًا كبيرًا جدًا، وذلك بسبب السوق الاستهلاكية الضخمة التى تتميز بها مصر، أما بالنسبة للعرب فإنهم مهتمون بقطاع العقارات والأراضى، وبالنسبة للبنوك قد تشهد صفقات لشراء نسب، ولكن ليست حصصًا حاكمة لأنه قطاع استراتيجى.
ما انطباعات المستثمرين الأجانب حول الاقتصاد المصرى والبورصة؟
- المستثمرون الأجانب يشيدون بجرأة الحكومة فى الإصلاح، ولم يكونوا يتخيلون أن يتم إجراء حجم الإصلاحات الضخمة خلال تلك الفترة القصيرة، ولكن الحكومة أظهرت جدية فى الإصلاح، وبدأنا نجنى بعض ثمار الإصلاح، سواء تحسن معدل التضخم أو المفترض خفض أسعار الفائدة قريبًا، بالإضافة إلى معدل النمو الذى فاق توقعات المحللين، فضلًا عن أنه لم نشاهد حتى الآن أثر الاستثمار، الذى سيكون له تأثير إيجابى من خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
هل كانت لهم أى ملاحظات على برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- لم يكن لهم أى ملاحظات باستثناء إمكانية نجاح الحكومة فى تقليل نسبة الدين العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة