أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص تعد أحد أهم الآليات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، كما أشارت الدراسة الأخيرة التى أعدها البنك الدولى، لافتا إلى أن الشراكة تتسم بميزة نسبية وهى خلق كيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة مع تشغيل المزيد من الأيادى العاملة.
وأوضح أن آلية الشراكة تتيح توجيه كامل السيولة المالية المتاحة للمطور فى عمليات التنفيذ والتنمية والحد من الأعباء التمويلية الناتجة فى الحصول على الأراضى بالآليات التقليدية، كما أن الشراكة بين الجهتين تسهم فى خروج مشروعات مميزة تمثل إضافة بالقطاع.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة.
وشدد على أهمية إبرام عقود شراكة عادلة تضمن حقوق وواجبات كل من الطرفين بما يسهم فى تحقيق المستهدف من التجربة.
ونوه إلى ضرورة توجه رؤوس الأموال للاستثمار بمحافظات ومدن الصعيد والوجه البحرى، والخروج من إطار تنفيذ مشروعات بالمدن التابعة للقاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن الشركة نفذت مشروعين فى محافظة أسيوط وحققت أعلى معدلات ربحية نتيجة للطلب الحقيقى والتزام العملاء بالمحافظة بما حفز الشركة تكرار التجربة وتنفيذ مشروع جديد فى مدينة أسيوط الجديدة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يشتمل على العديد من البنود الجيدة والمحفزة للاستثمارات، لكن يظل التحدى هو مدى تطبيق الأجهزة الحكومية للبنود بالصورة المطلوبة لتحقيق المستهدف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة