قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان المطالبة بالغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره لجلسة 5 ديسمبر المقبل .
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة