الزراعة توزع استبيانا للفلاحين حول عودة الدورة الزراعية للحد من نقص المياه

لأنها تعد من الركائز الهامة لتحقيق نهضة زراعية تنموية، والمساهمة فى رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والحد من الاستيراد خاصة الحبوب، تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، عمل استبيان للفلاحين عن طريق 7200 جمعية تعاونية زراعية حول متطلبات عودة الدورة الزراعية "التجميع الزراعى" حتى يمكنهم من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، ما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات من إجمالى الزمام الزراعى فى مصر بالأراضى القديمة والجديدة المستصلحة.

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إنه سيتم عمل استبيان بجميع الجمعيات التعاونية الزراعية حول عودة "التجميع الزراعى" وضع الآليات القانونية والتشريعية لعودتها وتعميمها فى جميع المحافظات، للحد من تفتيت الحيازات الزراعية التى تساهم فى إضعاف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب وخاصة القمح، وعمل منظومة زراعية جديدة تهدف إلى تحفيز القدرات التنافسية للفلاح، وتأهيل الجمعيات التعاونية لتوفير مدخلات الإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية لزيادة معدلات دخل الفلاح.

وقال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ونقيب الزراعين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عودة "التجميع الزراعى" يتطلب حزمة تحفيزية للمزراعين لتشجيعهم على الدخول فى المنظومة، مؤكدا أن وزارة الزراعة كان لها سابق خبرة عملية فى تطبيق المنطومة من خلال مشروع التغيرات المناخية "التكيف مع التغيرات" فى 15 قرية من القرى الأكثر احتياجا، حيث تم تطبيق المنظومة فى 35 فدانا.

وأكد سيد خليفة، أن تطبيق المنظومة فى الـ15 قرية بـ5 محافظات نجحت بنسبة 80% فى عمليات التجمع الزراعى" من خلال عمل حزمة تحفيزية للمزراعين فى البداية كانت المرحلة الاولى بتوفير مستلزمات الإنتاج بالمجان، وحرث وتسوية التربة، والمرحلة الثانية توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى بنصف الثمن، المرحلة الثالثة بتوفير مستلزمات الإنتاج بثلاث الربع الثمن ، والمرحلة الرابعة تم رفع الدعم بعد التزام المزراعين بالتجميع الزراعى: "قائلا": بدون حزمة تحفيزية يصعب التطبيق .

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد، أن عودة التجميع الزراعى أو الدورة الزراعية، يوفر استخدام مياه الرى بالطرق الحديثة إلى 25%، مؤكدا أن نظام المواريث هو أحد أسباب تفتت الملكية الزراعية، فنحتاج إلى تشريع  ينظم التجمعات الزراعية وعدم تفكك الملكية الزراعية، وهذا ما يحدث اليوم فى الأراضى المستصلحة الجديدة والتى تقودها شركة الريف المصرى الجديد من خلال الـ1.5 مليون فدان.

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عودة التجميع الزراعى يحدد اتجاة المياه فى الترع "المناوبات" وسهولة التعامل مع المحصول المنزرع والمستخدم بالآلات الحديثة كالآلات الزراعة، والمقاومة للحشائش والحصاد الميكانيكى، بالإضافة إلى مكافحة الآفات وعدم انتشارها من محصول الى اخر،وضبط كميات الإنتاج من المحصول بالنسبة للمزراع ،وعدم تدخل المحاصيل المختلفة فى الاحتياجات مع بعضها البع، بالإضافة إلى الحفاظا على خصوبة التربة .

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إن قانون الدورة الزراعية موجود ولكن الفلاح لم يطبقه، مؤكدا أن عودة الدورة الزراعية أو التجميع الزراعى، يحتاج الى تفعيل دور التعاونيات والارشاد الزراعى بإقناع المزراع بأهمية تطبيقها، ويقول مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إنه لعودة التجميع الزراعى لابد من وضع سياسة سعرية للمحصول قبل الزراعة لنجاح المنظومة، كما أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عودة الدورة الزراعية ستحقق توازنا فى توافر احتياجاتنا من الغذاء خصوصا المحاصيل الرئيسية والتى يستلزم تشجيع المزارعين بتحديد أسعار الشراء من الفلاحين لكل المحاصيل الضرورية قبل زراعتها، وستساهم فى الحد من تفتيت الحيازات وتساعد فى تسويق المحاصيل الزراعية من خلال تعاقد الحكومة على المحصول قبل زراعته.

كما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن قانون الدورة الزراعية يساعد على الحفاظ على تسويق المنتج، ويضمن أسعارا مناسبة للفلاحين.