قال مشرع إسرائيلى إن ضغوطا أمريكية عطلت تصويتا وزاريا اليوم الأحد، على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوى على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
ويضع مشروع قانون "القدس الكبرى" بعض المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية المحتلة، التى بنيت على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس.
وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذى اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليمينى المنتمى له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه اليوم الأحد، وهى الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت فى البرلمان للتصديق عليه.
لكن دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس ائتلاف نتنياهو فى البرلمان إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأمريكية لإنعاش محادثات السلام التى انهارت عام 2014.
وقال بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلى "هناك ضغوط أمريكية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام".
وأضاف "رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضا. يتعين أن نوضح الأمر للأمريكيين، حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكاليا بدرجة كبيرة".
ويقول أنصار مشروع القانون إنه لا يصل إلى حد ضم هذه الأراضى بشكل رسمى لإسرائيل لكنه يمكن نحو 150 ألف مستوطن من التصويت فى انتخابات مدينة القدس. وقال وزير المخابرات إسرائيل كاتس وهو من مؤيدى مشروع القانون إن ذلك "سيضمن أغلبية يهودية فى قدس موحدة".
وتطالب إسرائيل بالقدس كاملة لتكون عاصمة لها بما فيها الشطر الشرقى الذى احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة فى حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لتأسيسها على أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذى تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس الكبرى.
ونقلت صحيفة هاأرتس الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء اليوم "الأمريكيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم".
ورفضت متحدثة باسم السفارة الأمريكية التعليق، ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وهى مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وتنفى إسرائيل أن مستوطناتها غير قانونية مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية بالأراضى فضلا عن اعتبارات أمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة